"النفط" يحظى بأولوية قصوى بميزانية تاريخية في ليبيا

من المقرر أن تحصل الشركة المنتجة للنفط في ليبيا على الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الجديدة للبلاد، مما قد يساعد في خطط زيادة الإنتاج مع تعافي القطاع بعد عقد من الحرب الأهلية.

وستحصل المؤسسة الوطنية للنفط على مخصصات بقيمة 7 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) في عام 2021، أي نحو ثلث القيمة المخصصة لمشاريع التنمية في مشروع الموازنة الجديدة، التي اطلعت "بلومبرغ" على نسخة منها.

وتعتبر خطة الإنفاق هي الأولى للحكومة الموحدة في البلاد، والتي منحها المشرعون الثقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب مسودة الميزانية فإنه يجب أن يكون دعم مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أولوية بالنظر إلى ما واجهته الشركة خلال السنوات الماضية، من الصعوبات المالية والاقتتال المسلح وإغلاق صمامات الإنتاج.

تحديات إنتاج النفط

وارتفع إنتاج النفط في الدولة العضو بمنظمة أوبك إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد توقف الحرب الأهلية العام الماضي. وبلغ معدل الضخ الآن تقريبا نفس مستوى ما قبل الحصار الذي أدى إلى إيقاف الإنتاج في شهر يناير 2020. ومع ذلك، فإن التوسع معرض للخطر نتيجة افتقار المؤسسة الوطنية للنفط للأموال اللازمة لإصلاح حقول النفط المتضررة والمهملة وكذلك مرافق تخزين الخام وخطوط الأنابيب والموانئ.

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل هذا العام وإلى 1.6 مليون في غضون عامين.

الحكومة الجديدة

وتعد الإدارة الليبية الجديدة هي أول حكومة موحدة منذ حوالي سبع سنوات. وسيتعين عليها العمل بسرعة لمعالجة الانقسامات السياسية واستعادة الخدمات الرئيسية في بلد كان في حالة اضطراب منذ الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من الناتو في عام 2011. وانقسمت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد تلك الأحداث بين إدارات شرقية وغربية متناحرة وذلك حتى اداء حكومة الوحدة الجديدة اليمين الدستورية.

ويمثل إعادة تأهيل قطاع النفط في ليبيا- أكبر بلد في أفريقيا من حيث الاحتياطيات من الخام- إحدى الركائز الأساسية للميزانية. وتقدر خطة إنفاق الإيرادات النفطية السنوية بـ 89.3 مليار دينار وهو ما يمثل 80% من الإجمالي، بحسب المسودة. ويعتمد ذلك على صادرات 1.1 مليون برميل يوميا بسعر 60 دولارا للبرميل، وهو نفس أسعار اليوم تقريبا.

وتقدر عائدات النفط التي احتجزتها المؤسسة الوطنية للنفط العام الماضي وسط صراع مع البنك المركزي بنحو 17.9 مليار دينار وتشكل جزءا من ميزانية 2021 التي لم يوافق عليها البرلمان بعد.

وأصرت شركة النفط العام الماضي على الاحتفاظ بالإيرادات إلى أن يوضح البنك كيف سينفق الأموال وإلى أن يجري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي إنها تدرس إلغاء تجميد الأموال، مما قد ينهي نقطة خلاف رئيسية كانت سبباً في إعاقة تعافي ليبيا من الحرب الأهلية.