قفزت مساهمة إيرادات روسيا النفطية في الميزانية الحكومية بحوالي 50% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الخام وتكيف موسكو مع العقوبات الدولية.
ارتفعت الضرائب المرتبطة بالنفط إلى 632.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) في الشهر الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية، والتي أفادت أن إجمالي عائدات النفط والغاز ارتفع 39% إلى 793.7 مليار روبل.
تأتي قفزة الإيرادات في أعقاب ارتفاع أسعار خام "الأورال"، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا، حيث احتسبت وزارة المالية ضرائب مايو على أساس سعر "الأورال" عند 74.98 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 58.63 دولار قبل عام. وانخفض خصم المزيج على معيار "برنت" العالمي، حتى في ظل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع.
يهدف إجراء مجموعة الدول السبع إلى الحد من تدفق دولارات النفط -الذي يعد جوهرياً لتمويل حرب أوكرانيا- من خلال الحد من الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع مواصلة دور روسيا في السوق العالمية. وتمكنت موسكو من التكيف مع القيود، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، من خلال استخدام أسطول ضخم من ناقلات النفط، وبيع خامها إلى العملاء في آسيا.
انخفضت عائدات ميزانية النفط والغاز على أساس شهري بما يزيد عن 35% في مايو، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". ويعود الانخفاض إلى أن إحدى ضرائب النفط الرئيسية في روسيا -ما يسمى بالضريبة القائمة على الربح- تُدفع أربع مرات على مدار السنة، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.
كان من الممكن أن تكون عائدات النفط الروسية الشهر الماضي أعلى لولا مبالغ الدعم الضخمة المقدمة لمنتجي الوقود في البلاد. إذ دفعت الحكومة ما يقرب من 202 مليار روبل للشركات مقابل الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. هذه المدفوعات تعوض جزئياً المصافي عن الفارق في أسعار وقود السيارات بين روسيا والخارج.
توقعات أقل
رغم ارتفاع عائدات النفط والغاز على أساس سنوي، أشارت موسكو إلى تقليص إجمالي توقعات عام 2024 للأرباح من القطاع. ويُتوقع الآن أن تتلقى الميزانية 10.99 تريليون روبل من عائدات النفط والغاز هذا العام، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 11.5 تريليون روبل، وفقاً لمسودة تعديل على مالية الدولة.
يأتي التعديل بالخفض في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة هبوط أسعار تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي لهذا العام، مع الإقرار بأن ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق عام 2022 ولّى منذ فترة طويلة، وفقاً لمسودة التعديل المنشورة على موقع تابع للبرلمان.
يُتوقع الآن أن يُتداول النفط الخام الروسي عند حوالي 65 دولاراً للبرميل هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 71.3 دولار. كما تمّ تحديد متوسط سعر تصدير الغاز عند 252.8 دولار لكل ألف متر مكعب، بانخفاض بحوالي 6% عن النسخة الحالية من توقعات الميزانية.
أصبحت أسعار النفط العالمية، التي كانت أعلى تقليدياً من سعر خام "الأورال"، الآن قرب أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وسط نمو بطيء للطلب. كما تلاشت علاوة المخاطر التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) -ومن بينهم روسيا يوم الأحد باستعادة بعض الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أكتوبر يفاقم مخاوف السوق من فائض محتمل في الإمدادات.
