رفعت روسيا مؤقتاً الحظر الذي فرضته على صادرات البنزين لتجنب تراكم المخزون في مصافي التكرير، مع تلبية الطلب على الإمدادات المحلية.
يُسمح لمصافي التكرير بتصدير البنزين اعتباراً من 20 مايو حتى 30 يونيو، بموجب مرسوم حكومي وقّعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في 17 مايو، ونُشر اليوم الإثنين.
جاء في البيان أن القرار اتُخذ مع تقييم حالة "تشبع السوق المحلية"، و"من أجل منع انخفاض أحجام معالجة النفط في المصافي الفردية؛ بسبب الإفراط في تخزين البنزين".
كانت روسيا قيّدت شحنات البنزين إلى الأسواق الخارجية بدءاً من الأول من مارس ولمدة ستة أشهر لتجنب نقص الوقود المحلي، وارتفاع الأسعار وسط حملة الرئيس فلاديمير بوتين لولاية خامسة. في ذلك الوقت، هددت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المصافي الروسية، وأعمال الصيانة المقررة في الربيع، بخفض إنتاج البنزين، تزامناً مع الارتفاع الموسمي للطلب المحلي.
مع ذلك، تم تجنب النقص، إذ استخدمت مصافي التكرير الروسية طاقتها الاحتياطية في معالجة الخام، واستعادت العمليات بسرعة نسبية في بعض الوحدات المتضررة، مع الحفاظ على إنتاج البنزين.
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك للمشرعين الأسبوع الماضي، إن سوق الوقود في روسيا مستقرة، و"اقتصادنا وشركاتنا وشعبنا مزود بالكامل بالمنتجات النفطية. من المهم منع الإفراط في التخزين في المصافي".
في فبراير، قبل الحظر مباشرة، باعت روسيا نحو 141 ألف برميل يومياً من البنزين إلى الخارج، أو ما يقرب من 14% من إجمالي إنتاجها من الوقود، وفقاً لبيانات الصناعة التي اطلعت عليها "بلومبرغ". يذهب نحو نصف صادرات البنزين الروسية إلى دول ترتبط معها باتفاقيات حكومية دولية، بما في ذلك دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المستثناة من الحظر.
