تخطط الحكومة المصرية لسداد 20% "جديدة" من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال يونيو المقبل، بحسب مسؤولَين نفطيين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق"، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهما.
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.
لم يرد وزير البترول المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، لمجابهة متطلباتها اليومية وللكف عن انقطاع الكهرباء التي تزيد من السخط الشعبي على الحكومة.
بدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة "إيجاس" الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.
