تتوقع قطر توقيع المزيد من التعاقدات طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال من إنتاج حقل الشمال الذي تقوم الدولة منذ العام الماضي بأعمال توسعته لزيادة قدرته الإنتاجية بما يفوق 60% إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030.
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد شريدة الكعبي، إن أعمال توسعة منطقة حقل الشمال، الشرقية والجنوبية، "تسير على الطريق الصحيح". وقال الكعبي الذي يترأس أيضاً شركة "قطر للطاقة"، خلال حديثه في "منتدى قطر الاقتصادي" إن قيمة التعاقدات وصلت إلى 25 مليار طن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، و"يمكنني أن أخبركم أننا سنوقع المزيد هذا العام".
في فبراير الماضي، أعلنت قطر أنها ستطور مشروعاً جديداً في حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليون طن حالياً.
وتعمل قطر، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على زيادة طاقتها السنوية لإنتاج الوقود المستخدم في محطات الكهرباء والمنشآت الكيميائية بنحو الثلثين إلى 126 مليون طن في وقت لاحق من هذا العقد. كما وقعت الدولة عقوداً لبيع بعض من هذه السعة الإنتاجية الإضافية، ولا تزال تسعى إلى تعزيز إنتاجها حتى تبقى ضمن كبار الموردين العالميين للغاز خلال العقود المقبلة.
أطلقت قطر في أكتوبر 2023 أعمال توسعة حقل الشمال، بهدف الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر مصدّري الغاز في العالم، من خلال زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وتشمل تطوير "حقل الشمال الشرقي" المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026، و"حقل الشمال الجنوبي" الذي سيباشر التصدير عام 2027. وعقب ذلك أعلنت عن توسعة إضافية اليوم بمقدار 16 مليون طن.
طلب متزايد
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال، قال الكعبي "أعتقد أنه ستكون هناك حاجة للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جداً.. أعتقد أن أوروبا ستحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال وسيحتاج العالم إلى المزيد مع النمو ولا أرى فائضاً في العرض".
وتوقع في حديثه اليوم الأربعاء تزايد الطلب، و"إذا كان لدينا نمو اقتصادي معقول في المستقبل، فأعتقد أنك سترى أن كل العرض والطلب يلحقان بالركب، وسوف تحتاج إلى مرحلة أخرى من تطوير الغاز في عام 2030".
