تخطط النرويج لإنفاق المزيد من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 1.6 تريليون دولار بما يتجاوز ما كان مخططاً له سابقاً، مما يساعد اقتصاد الدولة الواقعة في شمال الكرة الأرضية في التغلب على الركود وسط تأخير متوقع في تخفيضات أسعار الفائدة.
تعمل حكومة رئيس الوزراء من حزب "العمال" جوناس غاهر ستور على توسيع ما يُسمى بالعجز المالي الهيكلي غير النفطي لعام 2024 إلى 419 مليار كرونة (39 مليار دولار)، مقارنة بـ410 مليارات كرونة في أكتوبر الماضي، وفقاً لأرقام الميزانية المعدلة التي نُشرت اليوم الثلاثاء. من المقرر أن تزيد عمليات السحب من الميزانية، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي، 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، أي أكثر بقليل من الزيادة البالغة 0.6 نقطة مئوية التي توقعها البنك المركزي في مارس، وكذلك أعلى من زيادة العام الماضي البالغة 0.5 نقطة مئوية.
صندوق الثروة النرويجي يوصي بإضافة الملكية الخاصة إلى نشاطاته
تباطؤ تدريجي للتضخم
على الرغم أن معدل التضخم في النرويج لا يزال من بين أعلى المعدلات في أوروبا الغربية، فإنه يتباطأ تدريجياً، في حين يعاني اقتصاد البر الرئيسي من ركود إلى حد كبير. يعني هذا أن هناك ضغطاً أقل على الحكومة لخفض الإنفاق في الوقت الذي تعمل فيه الدولة العضو في "الناتو" على زيادة الإنفاق على الدفاع لمواجهة المخاطر التي تشكلها روسيا المجاورة.
قالت الحكومة: "الوضع الجيوسياسي الجديد يتطلب أن تولي النرويج الأولوية للأمن في الداخل والخارج، بدرجة أكبر من ذي قبل. في الوقت الذي تلتزم الحكومة بمسؤوليتها المالية، تقترح زيادة الاستثمار بشكل كبير في الدفاع والأمن والشرطة".
قال البنك المركزي النرويجي في وقت سابق من الشهر الجاري إن سلسلة من العوامل، بما في ذلك ضعف الكرونة بشكل أخطر من المتوقع، واقتصاد أكثر مرونة، تشير إلى أن أول خفض لسعر الفائدة قد يُؤجَّل إلى ما بعد الخريف.
قال كيري أمدال، كبير الاقتصاديين في بنك "دي إن بي" (DNB ASA)، في مذكرة إلى العملاء: "تأثير زيادة الإنفاق في الميزانية المعدلة على النشاط الاقتصادي في 2024 ربما يكون متواضعاً". ومع ذلك، "من المرجح أن تضيف الميزانية المعدلة بضع نقاط إلى مسار سعر فائدة أعلى بدلاً من مسار سعر فائدة أقل".
بموجب ما يُسمى بالقاعدة النقدية في النرويج، فإن الإنفاق الحكومي السنوي للصندوق محدد بنسبة 3% مع مرور الوقت، أو العائد الحقيقي المتوقع للصندوق. ومع ذلك، قالت وزارة المالية في أكتوبر الماضي إن السياسة المالية "أكثر عُرضة للتخفيضات الدائمة في قيمة الصندوق من ذي قبل"؛ بسبب الحجم المتزايد للصندوق. دفع الصندوق أكثر من خمس إنفاق الميزانية منذ الجائحة، وتضاعفت الحصة ثلاث مرات بعد الأزمة المالية في 2008.
عائدات صندوق الثروة النرويجي تتراجع إلى 6.3% في الربع الأول
انتقادات للميزانية
للحصول على موافقة المشرعين على الميزانية، تعتمد حكومة الأقلية التي يقودها ستور على "اليسار الاشتراكي"، وهو حزب لا يشكل جزءاً رسمياً من الائتلاف الحاكم. فقد انتقد ممثلو هذا الحزب مراجعات الميزانية باعتبارها لا تفي بتعهدات النرويج بشأن المناخ، وزيادة أوجه الدعم للأطفال لتقليص حالة عدم المساواة، وفقاً لبيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
كحصة من صندوق الثروة، ستنخفض عمليات السحب مقارنة بمستوى العام الماضي إلى 2.7%، وهو ما يتوافق مع تقديرات أكتوبر البالغة 2.7%، وأقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 2.8%.
قالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي، المعدل وفق صناعة النفط والصناعات البحرية في النرويج، من المتوقع أن ينمو 0.9% هذا العام، بما يتماشى مع تقديراتها لشهر مارس. يُقارن ذلك بأحدث توقعات للبنك المركزي بزيادة نسبتها 0.5%، وتقدير متوسط قدره 0.6% في استطلاع "بلومبرغ" بين الاقتصاديين في الشهر الماضي.
