أبقت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025 بلا تغيير عند 2.2 و1.8 مليون برميل يومياً، على التوالي، وفق تقريرها لشهر مايو.
كما أفادت بيانات التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، بأن المعروض النفطي من خارج دول تحالف "أوبك+" يُتوقع أن ينمو خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 1.2 و1.1 مليون برميل يومياً، توالياً، بما يماثل أيضاً تقديرات الشهر الماضي.
وبالنسبة لإنتاج دول "أوبك+" الفعلي في أبريل، أظهرت 7 مصادر ثانوية انخفاض إنتاج دول التحالف بمقدار 246 ألف برميل يومياً، موزعة بواقع 48 ألف برميل من دول منظمة أوبك، بقيادة نيجيريا التي انخفض ضخها الشهري 46 ألف برميل يومياً، إلى جانب 198 ألف برميل من دول خارج المنظمة، لعب الدور الأساسي فيها انخفاض الإنتاج الروسي بنحو 154 ألف برميل يومياً. وأظهرت هذه المصادر استقرار إنتاج السعودية عند حدود 9 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الماضي.
وقدّرت أوبك في تقريرها أن تقود الصين والشرق الأوسط نمو الطلب على النفط في صيف 2024، بموازاة توقعها نمواً قوياً في الطلب على وقود الطائرات من كافة مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة، بفعل ارتفاع حركة سفر الركاب والشحن الجوي.
جرى تداول خام برنت اليوم عند 83.25 دولار للبرميل بانخفاض طفيف قدره 0.12%، وخام غرب تكساس عند 79 دولاراً بانخفاض 10.15% عن إغلاق الاثنين. بارتفاع بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% أمس الاثنين، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولاراً.
"أوبك+" قد يحتاج إلى النظر في قدرات إنتاج النفط الشهر المقبل
ويترقب المتداولون إشارات حول ما إذا كان سيتم تمديد التخفيضات الطوعية من قِبل "أوبك+" بعد حوالي أسبوعين، موعد اجتماع دول التحالف لاتخاذ قرار بشأن سياسة السوق النفطية.
وتوقع بنك "غولدمان ساكس"، قبل أيام، أن يمدد تحالف "أوبك+" خفض الإنتاج خلال اجتماعه المرتقب في الأول من يونيو، ليتخلى بذلك عن توقعاته بأن يعلن التحالف عن تقليص الخفض الطوعي لإنتاج الخام. وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات وكالتي التصنيف "إس آند بي" "وفيتش" ومع استطلاع للرأي أجرته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.
الإنفاق على التنقيب والإنتاج
أوبك أشارت في تقريرها الجديد إلى أن الإنفاق الرأسمالي للمنتجين من خارج دول المنظمة على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ارتفع العام الماضي بنحو 51 مليار دولار عن 2022، ليصل إلى 496 مليار دولار. وتوقعت المنظمة أن يرتفع هذا الإنفاق 2% خلال العام الحالي، على أساس سنوي، ليعود وينخفض 4% في 2025 إلى 487 مليار دولار.
ووفق التقديرات، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية على حصة الأسد من حيث نمو الإنفاق الاستثماري على التنقيب والإنتاج، حيث ارتفع 17% العام الماضي، على أساس سنوي، ليصل إلى 173 مليار دولار. لكن يُتوقّع أن ينخفض حجم هذه الاستثمارات 7% للعامين الحالي والمقبل.
أمين عام أوبك: هذه خريطة الاستثمارات النفطية المطلوبة حتى 2045
كان هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كشف في مقابلة مع "الشرق" أواخر الشهر الماضي أن "الهدف الأبعد لاتفاق "أوبك+" من الحفاظ على استقرار السوق هو تشجيع الاستثمار في الصناعة النفطية؛ الذي لا يتحقق إلا بوجود مثل هذا الاستقرار".
ورأى تقرير أوبك أن التأثير المحتمل للالتزام الاستثماري المحدود في علميات التنقيب عن النفط وإنتاجه المتوقع لعامي 2024 و2025 على مستويات الإنتاج غير مؤكد حتى الآن.
أمين عام أوبك اعتبر بمقابلة مع "إندبندنت عربية" في مارس أن الصناعة النفطية بحاجة إلى استثمارات تزيد قيمتها عن 14 تريليون دولار بحلول 2045، وذلك لضمان إمدادات منتظمة. وتتوزع خريطة هذه الاستثمارات على مختلف أقسام الصناعة، إذ يتطلب قطاع التنقيب والاستخراج نحو 11.1 تريليون دولار، في حين أن قطاع التكرير والتصنيع يحتاج إلى 1.7 تريليون دولار، أما قطاع النقل والتسويق فيتطلب 1.2 تريليون دولار.
