زادت عائدات النفط الروسية بأكثر من الضعف في أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من العقوبات الدولية التي تهدف إلى تقليص تدفق الأموال الداعمة لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
قفزت عائدات ميزانية روسيا من الضرائب المرتبطة بالنفط إلى 1.053 تريليون روبل (11.5 مليار دولار) في الشهر الماضي مقارنة بنحو 497 مليار روبل في أبريل 2023، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات وزارة المالية.
وارتفع إجمالي إيرادات النفط والغاز في أبريل بنسبة 90% تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.23 تريليون روبل، وفقاً للبيانات.
ساعد ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي في زيادة إيرادات الميزانية. تم احتساب الضرائب الحكومية في أبريل على أساس سعر خام "الأورال" البالغ 70.34 دولار للبرميل، بزيادة من 48.67 دولار قبل عام، عندما تم تخفيضه في أعقاب سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، وفقاً لبيانات من دائرة الضرائب الفيدرالية.
من المؤكد أن ضعف الروبل ساهم أيضاً في نمو الإيرادات؛ حيث تستند حسابات الضرائب في أبريل إلى سعر صرف قدره 91.69 روبل لكل دولار، أي أقل بـ20.5% عن العام السابق، وفقاً لبيانات هيئة الضرائب.
مصدر رئيسي للميزانية
يُعد قطاع النفط الروسي مصدراً رئيسياً لإيرادات ميزانية الدولة التي تتضمن زيادة حادة مخططاً لها في الإنفاق العسكري هذا العام لدعم الحرب على أوكرانيا، والتي دخلت الآن عامها الثالث. فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها رداً على ذلك، جولات من عقوبات الطاقة، سعياً إلى تقليص قدرة بوتين على تمويل الحرب.
القيود، التي تحد أيضاً من توفير خدمات الشحن والتأمين الغربية، أثّرت على الميزانية بشكل محدود. تمكنت روسيا من تخفيف أثر سقف الأسعار من خلال نشر أسطول ظل من الناقلات، وتوسيع دائرة مشتري النفط غير الغربيين.
سياسة سقف الأسعار أصبحت "غير قابلة للتنفيذ على نحو متزايد"، كما خلصت إلى ذلك "المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض" (International Group of P&I Clubs) في الشهر الماضي، وهي مؤسسة متخصصة في صناعة التأمين العالمية.
وفي الوقت نفسه، استأنفت أكبر شركة لتكرير النفط في الهند واردات النفط الروسية على السفن المملوكة لشركة الشحن "سوفكومفلوت" الخاضعة للعقوبات الأسبوع الماضي، مما يمهد الطريق لاستعادة عمليات التسليم التي تعطلت بسبب العقوبات الأميركية المشددة في وقت سابق من العام الجاري.
اقرأ أيضاً: إيرادات روسيا تقفز خلال الربع الأول وسط صعود أسعار النفط
هناك ثلاثة أسباب وراء ارتفاع إيرادات روسيا رغم العقوبات، وهي: (1) تظل أسعار النفط مدعومة بالطلب العالمي القوي والعرض المحدود والعلاوات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية. (2) البنية التحتية للتصدير التي بُنيت حديثاً في روسيا، وتعتمد بشكل متزايد على شركات الشحن والتأمين والعملاء خارج التحالف الذي يفرض العقوبات. (3) تشديد روسيا قبضتها بشكل متزايد على التدفقات النقدية للمصدرين. - أليكس إيساكوف، اقتصادي روسي
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
دفعة للميزانية
انخفضت إيرادات النفط والغاز لميزانية روسيا في أبريل بنحو 6.4% مقارنة بتدفقات مارس، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". عادة ما يوفر هذان الشهران دَفعة للميزانية لأن ما يُسمى بالضريبة على أساس الأرباح يتم دفعها بشكل أساسي أربع مرات في السنة: في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.
كان من الممكن أن تكون إيرادات النفط لموازنة الدولة أعلى في أبريل، لولا الدعم الكبير المدفوع لمنتجي الوقود في البلاد. دفعت الحكومة نحو 187 مليار روبل للشركات مقابل الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. تهدف هذه المدفوعات جزئياً إلى تعويض المنتجين عن الفارق في أسعار وقود المركبات في روسيا والخارج.
ستجمع روسيا نحو 126 مليار دولار من عائدات ضرائب النفط والغاز في عام 2024، وفقاً لحسابات "بلومبرغ إيكونوميكس". قال أليكس إيساكوف، الاقتصادي الروسي في "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن الأرقام "مرتفعة بقدر ضئيل فوق توقعات الحكومة الحالية".
أضاف: "سوف تحقق روسيا مستوى متعادلاً مع ميزانيتها العسكرية إذا تجاوز خام برنت 95 دولاراً، لكن موقفها المالي سيظل مستداماً نسبياً عند أسعار نفط أعلى من 70 دولاراً".
