وافق مجلس الشيوخ، مساء أمس الثلاثاء، على تشريع يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، وأرسل الإجراء إلى البيت الأبيض الذي قال إنه يدعم الجهود المبذولة لمنع شحنات الكرملين من وقود المفاعلات النووية.
من شأن قانون حظر اليورانيوم الروسي، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن يمنع الواردات بعد 90 يوماً من صدوره، بينما يسمح بإعفاءات مؤقتة حتى يناير 2028. ويجب على "بايدن" التوقيع على مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.
قدمت روسيا ما يقرب من ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لتزويد أسطول الولايات المتحدة الذي يزيد على 90 مفاعلاً تجارياً، مما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية. وتوفر هذه المبيعات ما يقدر بنحو مليار دولار سنوياً لروسيا، ولكن استبدال هذه الكميات يمكن أن يشكل تحدياً، ويخاطر برفع تكاليف اليورانيوم المخصب بنحو 20%.
حظر طويل الأجل
كان البيت الأبيض قد دعا إلى فرض "حظر طويل الأمد" على الواردات الروسية، وهو أمر ضروري لتوفير نحو 2.7 مليار دولار لدعم صناعة اليورانيوم المحلية التي أتاحها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، بشرط وجود قيود على واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق عبر بيان: "هذه أولوية للأمن القومي لأن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية خطر على الاقتصاد الأميركي والصناعة النووية المدنية التي تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن دون اتخاذ إجراء، ستواصل روسيا سيطرتها على سوق اليورانيوم العالمية على حساب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها".
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بالتصويت في ديسمبر، وسط دعم متزايد في الكونغرس لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وحظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، وعملت مع حلفاء مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحراً.
إعفاءات استثنائية
التشريع الذي ينتهي سريانه في نهاية عام 2040، يسمح لوزارة الطاقة الأميركية بإصدار إعفاءات تسمح باستيراد كامل كمية اليورانيوم الروسي المسموح بها بموجب حدود الإغراق الصادرة عن اتفاقية مكافحة الإغراق المبرمة بين وزارة التجارة الأميركية وروسيا حتى عام 2027.
ووفقاً لجوناثان هينز، رئيس شركة "يوكس" لأبحاث سوق الوقود النووي، فإنه بدون هذه الإعفاءات، من المحتمل حدوث ارتفاع بنسبة 20% تقريباً على سعر تخصيب اليورانيوم الفوري الحالي البالغ 165 دولاراً لوحدة "العمل الفاصل" (SWU)، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند نحو 200 دولار للوحدة الواحدة.
يُقاس اليورانيوم المخصب في وحدات "العمل الفاصلة" (SWU)، والتي تمثل حجم وكثافة التخصيب للمعدن المشع. ومن المحتمل أن ترد روسيا بحظر التصدير من جانب واحد إذا منعت الولايات المتحدة الواردات، الأمر الذي قد ينهي شحنات اليورانيوم المخصب من البلاد على الفور، ويجعل التنازلات المسموح بها موضع نقاش.
سيستغرق حظر الاستيراد بعض الوقت ليؤثر على مشغلي محطات الطاقة النووية الأميركية. وعادةً ما يتم تزويد المفاعلات بالوقود كل 18 إلى 24 شهراً، ويتم التفاوض على شراء الوقود مسبقاً بوقت طويل. ويعني ذلك أن معظم المرافق، وليس كلها، قد جهزت بالفعل ما يكفي من اليورانيوم للحفاظ على تشغيل مفاعلاتها خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل.
