تسعى شركات تكرير النفط الخاصة في الصين لشراء المزيد من الشحنات محجوبة المصدر، في إطار استعدادها لفرض عقوبات أميركية جديدة على الصادرات الإيرانية، مما يضمن استمرار تدفق النفط الخام إلى أكبر مستورد في العالم.
أقر مجلس النواب الأميركي إجراءات أكثر صرامة ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع رداً على الهجوم على إسرائيل، ووعد بتوسيع نطاق القيود من خلال سلسلة من الإجراءات التي تستهدف صادرات البلاد، وهي الإجراءات التي يمكن أن تصبح قانوناً في أقرب وقت من الأسبوع الجاري.
لطالما كانت الصين حذرة من الوقوع في نطاق شبكة العقوبات الأميركية. وتمتد الإجراءات الأميركية الأخيرة لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تشارك عن عمد في تجارة النفط الإيرانية. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتراجع صادرات إيران إلى الصين.
تستعد ما تسمى بالمصافي المحلية المستقلة - وهي شركات خاصة ترتكز في مقاطعة شاندونغ وتعد المستفيد الرئيسي من العقوبات الأميركية على الصادرات الإيرانية - بالفعل لمزيد من التدقيق. ووفقاً للمسؤولين التنفيذيين في مصافي التكرير والتجار الذين يزودونها، فمن المرجح أن يشمل ذلك شراء النفط الذي تم التلاعب به في الطريق، وهو ما يتم عادة عن طريق عمليات النقل من سفينة إلى أخرى حول ماليزيا وسنغافورة، أو بالقرب من الفجيرة في خليج عمان.
أهم المشترين للنفط الإيراني
أصبحت مصافي التكرير المستقلة تعتمد بشكل كامل على النفط الخام الأقل تكلفة المُصدر من الأنظمة الخاضعة للعقوبات في السنوات الأخيرة، وبرزت على وجه الخصوص باعتبارها أهم المشترين للنفط الإيراني. أصبحت تلك التجارة ممكنة بفضل تدابير تجنب العقوبات بما في ذلك استخدام المعاملات باليوان، ونظام المقاصة والتسوية المحلي - المعروف باسم "سي آي بي إس" (CIPS) - والمؤسسات المالية المحلية المعزولة عن اللاعبين التجاريين الكبار، مثل بنك "كونلون".
ورغم ذلك، يستطيع المسؤولون الأميركيون تتبع بعض الشحنات المادية على الأقل من النفط الإيراني بمساعدة تتبع السفن وبيانات الأقمار الصناعية، وتحديد الكيانات التي تساعد في هذه التدفقات. يعد السؤال الأكبر هو ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتطبيق العقوبات وتحمّل العواقب، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين والديزل في عام الانتخابات.
مخاطر إضافية
ذكرت شركة تحليل النفط "رابيدان إنرجي غروب" (Rapidan Energy Group) في مذكرة أن الإجراءات الإضافية تضيف بالتأكيد "عنصراً جديداً للخطر" في وقت ترتفع فيه أسعار النفط الخام وترتفع أسعار البنزين بنسبة 30% تقريباً منذ بداية العام. ويتساءل آخرون، بما في ذلك شركة "إنيرجي أسبكتس"، عمّا إذا كانت واشنطن ستمضي قدماً بالفعل وتشدد قبضتها، مما يعرضها لخطر تضخم أسعار الوقود واستياء الناخبين الساخطين.
بحسب بيانات الجمارك الصينية الرسمية، لم تستورد الصين أي نفط إيراني منذ منتصف عام 2022.
على أرض الواقع، استوردت الصين ما متوسطه 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام من إيران منذ بداية عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "كبلر". ويتم تمرير الكثير من هذه التدفقات كشحنات من أماكن أخرى، مثل ماليزيا، حيث يتم نقل هذه الشحنات عادة من ناقلة إلى أخرى، مما يسمح للسفن بالعودة إلى إيران للحصول على المزيد من النفط الخام.
قالت أمريتا سين، المؤسسة المشاركة ومديرة الأبحاث في شركة "إنرجي أسبكتس" لتلفزيون "بلومبرغ"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أي قيود جديدة، إذا تم فرضها، ستؤثر على الصادرات التي تتراوح بين 200 ألف و500 ألف برميل يومياً. وبلغت صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية 1.5 مليون برميل يومياً في مارس، بناءً على بيانات "بلومبرغ" لتتبع السفن.
