مع تكثيف الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على موسكو، بدأت تجارة الخام الروسي مع الهند تشبه لعبة "اضرب الخلد" في النفط. فبمجرد أن يبدأ أحد التجار في اكتساب الشهرة، يظهر تاجرٌ جديد إلى الواجهة.
بحسب تجار ومديري المصافي الهنود، فإن شركات جديدة، بأسماء غير مألوفة حتى للتجار الأكثر خبرةً في جميع أنحاء آسيا، تظهر باستمرار للتعامل مع الشحنات بين روسيا، وهي المنتج العضو بتحالف أوبك+، والهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم. وما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه تطبيق العقوبات العالمية، أنها غالباً ما تكون مرتبطة بالأفراد أنفسهم.
كيانات غير معروفة
قال الأشخاص إن العديد من الأسماء الجديدة ظهرت كمسوقين لأنواع الخام الروسي في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي "بيلاتريكس إنرجي" (Bellatrix Energy) و"زينيت سبلاي اند تريدينغ" (Zeenit Supply and Trading).
وتشكل هذه الشركات شبكة دائمة التطور من شركات النقل، مما يوجد تحدياً متزايداً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سعيها لمعاقبة من يساعدون في تمويل آلة الحرب الروسية. وكانت مسألة العواقب غير المقصودة للعقوبات وقدرة الصناعة على التكيف -بما في ذلك الظهور المستمر لكيانات غير معروفة- تثير منذ فترة طويلة قلق حتى المدافعين عن العقوبات. هذا ما يحدث الآن.
وبين يناير وفبراير من هذا العام، لعبت ثلاثة كيانات لم تكن معروفة من قبل -"بلاكفورد" (Blackford)، و"بلاك بيرل" (Black Pearl)، و"فيرتكس" (Vertex)- معاً دوراً مهماً في إمداد شركات التكرير الخاصة والحكومية في الهند بالخام الروسي، حسبما قال المتعاملون والمسؤولون التنفيذيون في المصافي، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً. ومن المرجح أن تستمر هذه الشركات لأشهر، ولكن ليس لسنوات.
سهولة تسجيل الشركات الجديدة
اعتبر المتعاملون أن سهولة تسجيل الشركات الجديدة في مواقع مثل دبي وهونغ كونغ كان لها دور محوري في ظهور الشركات الناشئة. ولم يكن أحد يعرف معظم هذه الأسماء أو يسمع بها حتى أولئك المطلعين على شؤون التجارة، قبل أشهر فقط. وبدعم من هؤلاء التجار، فضلاً عن الآخرين الذين جاؤوا من قبل، ارتفعت واردات الهند من روسيا من الصفر تقريباً قبل حرب أوكرانيا إلى ذروةٍ تجاوزت مليوني برميل يومياً في العام الماضي، قبل أن تتراجع قليلاً عن هذا المستوى.
رأى فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط في شركة معلومات السلع الأولية "كبلر" (Kpler)، أن ميزة الشركات التجارية الصغيرة هي أنه يمكن استبدالها بسهولة، إذ إن العديد من الشركات موجودة منذ أقل من عام.
مع ذلك، فإن معدل الاستبدال والتغيير يشكل مصدر قلق للجهات المنفذة للعقوبات حتى في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة إجراءات عقابية على العديد من التجار والسفن وشركات الشحن بسبب دورهم في تجارة النفط الروسية، خاصة بالنسبة للمعاملات التي تتم فوق الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً.
الخطر والمكافأة
أشار مسؤولون تنفيذيون في قطاع التكرير الهندي لـ"بلومبرغ" إلى أن شركاتهم تلقت عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة من كيانات جديدة تتطلع إلى تسجيل نفسها كموردٍ معتمد. وتقوم الشركات بإجراءات العناية الواجبة بمساعدة شركات خارجية، والتي تساعد في التأكد من أن المتعاملين الجدد حقيقيون.
أضاف المسؤولون التنفيذيون أنه على الرغم من أن الكيانات قد تبدو جديدة، فإن عمليات الفحص تظهر أن الأشخاص الذين يقفون وراءها سبق لهم بيع النفط الروسي للهند.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تعطلت العديد من شحنات النفط الروسي المتجهة إلى الهند، مع تكثيف الولايات المتحدة للعقوبات التي تستهدف المتعاملين وأصحاب السفن مثل شركة "سوفكومفلوت" (Sovcomflot).
تم تحويل بعض عمليات التسليم إلى الصين نتيجة لهذه التعقيدات، بينما حاول البعض الآخر نقل شحناته إلى سفن أخرى في مواقع مثل عمان.
وفي الوقت نفسه، قال متعاملون إن التدفقات الروسية إلى الصين كانت أقل تأثراً بالعقوبات. معتبرين أن ذلك يعود لوجود المزيد من الوسطاء في سلسلة التوريد من المنتج إلى المستخدم النهائي، بما في ذلك بعض الشركات الحكومية والإقليمية الصينية.
لعبة "الغميضة"
جايندو كريشنا، مدير ونائب رئيس شركة دروري ماريتايم أدفايزرز (Drewry Maritime Advisors) لاستشارات الشحن، رأى أن "الجميع يلعب لعبة الغميضة، إذ لا يريد أحد أن يتم القبض عليه متلبساً بانتهاك العقوبات". تابع أن الهند تحتاج إلى النفط الخام الرخيص لتخفيف الضغوط التضخمية، وأن هؤلاء الوسطاء مهمون للمساعدة في الحفاظ على تدفق النفط.
