أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً يهدف إلى مكافحة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين مطروحة رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.
القانون رقم "H.R. 5923" يأتي ضمن "قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين 2023"، ويمثل توسيعاً للعقوبات الثانوية ضد إيران بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي يُعتمد عليها لشراء النفط والمنتجات البترولية، وفقاً لملخص مشروع القانون. يقضي القانون أيضاً بأن تحدد الولايات المتحدة سنوياً ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في ممارسات تخضع للعقوبات.
تُرسل حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم "أباريق الشاي" (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.
يوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.
يعد هذا الإجراء، الذي وافقت عليه لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع في نوفمبر، واحداً من عدة مشاريع قوانين متعلقة بإيران في إطار اتخاذ إجراء سريع يستخدم عادة من أجل سرعة تمرير التشريعات التي تحظى بدعم الحزبين.
