رفعت ولاية تكساس والولايات الحمراء (المؤيدة للحزب الجمهوري) الأخرى، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لإلغائه خط أنابيب "كيستون إكس إل"، وتبلغ قيمته 8 مليار دولار، مما أدى إلى تصعيد النزاع القانوني حول خط الأنابيب المثير للجدل منذ ثلاث إدارات رئاسية حتى الآن.
ولا يتمتَّع الرئيس جو بايدن بسلطة أحادية لكي يغيِّر سياسة الطاقة التي وضعها الكونغرس، وفقاً لشكوى تمَّ تقديمها في محكمة اتحادية بتكساس يوم الأربعاء، من قبل المدَّعي العام لولاية تكساس كين باكستون، والمدعي العام لـ"مونتانا أوستن كنودسن".
وقالت الولايتان، إنَّ "قرار السلطة التنفيذية الأحادي الجانب بإلغاء تصريح "كيستون إكس إل" يتعارض مع الهيكل الدستوري الذي وافقت عليه الولايات في وقت التصديق".
وأضافت: "يتعدى قرار السلطة التنفيذية أيضاً على قدرة الولايات على الإشراف والسيطرة على الأراضي داخل حدودها".
وقالت الولايات في الشكوى، إنَّها ستتعرَّض لخسارة "عشرات الملايين من الدولارات" من عائدات الضرائب التي كانت ستجنيها جراء بناء وتشغيل "كيستون إكس إل".
ويقدَّر إجمالي الضريبة العقارية للسنة الأولى الكاملة من تشغيل العمليات في مونتانا، وساوث داكوتا، ونبراسكا، ما يقرب من 55.6 مليون دولار، وفقاً للشكوى.
خط الأنابيب المثير للجدل
وتمَّت الموافقة على تصريح خط الأنابيب الذي سيربط الرمال النفطية في كندا بالمصافي الأمريكية، من قبل إدارة ترمب في عام 2019، بعد أن رفضه الرئيس باراك أوباما سابقاً.
وأصدر بايدن أمراً تنفيذياً بإلغاء التصريح الرئاسي عبر الحدود لخط أنابيب "كيستون إكس إل"، بمجرَّد تولِّيه منصبه في شهر يناير.
وتدعم الحكومة الكندية وصناعات البناء والطاقة خط أنابيب "كيستون إكس إل"،
ويعارضه دعاة حماية البيئة والقبائل، وبعض ملَّاك الأراضي.
وانضمَّ إلى الدعوى القضائية في تكساس ومونتانا، المدَّعون العامون في 19 ولاية شملت ألاباما، وميسوري، ونبراسكا، ونورث داكوتا، وأوكلاهوما، وأوهايو، ويوتا، ووايومنغ.
وقال مايك هانتر، المدعي العام في أوكلاهوما: "إنَّ الحجة القائلة بأنَّ نقل النفط الخام عبر خط الأنابيب هو أسوأ على البيئة من طرق السكك الحديدية أو الشحن، لايعدُّ معقولاً، وقد تمَّ دحضه عدَّة مرات، حتى من قبل وزارة خارجية (أوباما- بايدن). وسيجعل خط أنابيب "كيستون" الولايات المتحدة أيضاً أقرب إلى الاستقلالية في مجال الطاقة".
ورفعت شركة خطوط الأنابيب الكندية العملاقة، "تي سي إينيرجي كورب"، دعوى قضائية ضد إدارة أوباما في محكمة اتحادية في تكساس، بحجة أنَّ رفض أوباما للمشروع يتعارض مع إرادة الكونغرس.
وأسقطت شركة "تي سي إينيرجي كورب" الدعوى في عام 2017 دون التوصل إلى حل، بعد منح ترمب تصريحاً رئاسياً للخط.
كما ألقت ألبرتا بثقلها وراء "كيستون إكس إل" العام الماضي؛ فقد تعهدت بتقديم 5.3 مليار دولار في شكل استثمارات وقروض للمشروع.
وقال مكتب رئيس وزراء ألبرتا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نقوم حالياً بدراسة جميع الخيارات التي تتبع الأمر التنفيذي، وتشمل النظر في جميع السبل لاسترداد استثماراتنا في المشروع، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية".
وإذا تمَّ بناء المشروع، فسيمتد خط الأنابيب عبر حوالي 1200 ميل (1900 كيلومتر) من الرمال النفطية بمقاطعة ألبرتا إلى ستيل سيتي في ولاية نبراسكا، ليرتبط بالبنية التحتية القائمة لنقل النفط إلى مصافي ساحل الخليج.
