قال إريك فان نوستراند، مساعد وزير الخزانة الأميركي للسياسة الاقتصادية، إن الولايات المتحدة لم تنتظر أبداً توقف الهند عن استيراد النفط الروسي، خاصة أنه من مصلحة واشنطن الحفاظ على تدفق الطاقة لمنع حدوث أي صدمات في الإمدادات نتيجة للحرب الناشبة في أوكرانيا.
أوضح فان نوستراند يوم الخميس خلال فعالية في نيودلهي أن "تقليص إيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو الهدف الذي يسعى إليه نظام العقوبات". علماً بأن النفط الروسي لن يبقى على حاله بمجرد معالجته في مصافي التكرير، وبالتالي لن يكون هدفاً للعقوبات.
اقرأ أيضاً: الهند تعزز واردات النفط الأميركي مع تراجع التدفقات الروسية الخاضعة للعقوبات
يجري حالياً تقييد تداول النفط الروسي بواسطة استراتيجية تعتمدها مجموعة السبع، والتي تتضمن فرض سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من ديسمبر 2022. ولا يزال بإمكان المشترين الحصول على النفط الخام بسعر أعلى من السقف المحدد، لكنهم في هذه الحالة سيخسرون خدمات التأمين والتمويل الغربية اللازمة للشحنات.
روسيا أكبر مورد للنفط
شهدت روسيا، التي لم يكن لها دور يُذكر في سلة النفط الهندية قبل حرب أوكرانيا، زيادة في الصادرات إلى الهند منذ بداية الحرب على أوكرانيا والعقوبات الغربية المترتبة عليها، مما جعلها أكبر مورد للبلاد.
على الرغم من الضغوط التي يمارسها الغرب وتكلفة الحرب المستمرة، ارتفعت عائدات الضرائب على النفط والغاز الروسي تقريباً إلى الضعف خلال مارس مقارنة بالعام السابق.
اقرا أيضاً: إيرادات ضرائب النفط والغاز في روسيا ترتفع 90% خلال مارس
وقالت آنا موريس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب، خلال نفس الفعالية، إن منتجي الدولة تكيفوا مع العقوبات من خلال "أسطول ظل" كبير.
وصل الخصم على تكلفة خام الأورال الروسي إلى ما بين 17 و18 دولاراً للبرميل عن الأسعار العالمية في يناير وفبراير من 2024، لتنخفض عن فترة سابقة شهد فيها الخام خصماً يتراوح بين 12 و13 دولاراً.
وقالت موريس إن "روسيا ستستجيب لسياسة سقف الأسعار من خلال مواصلة استثمار الأموال لتجنب عقوباتنا، مما يتطلب منا مواصلة التكيف والابتكار في استراتيجيتنا".
