يرجح أن تزيد شركات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصينية الأسعار للأسر بينما تتخذ الحكومة إجراءات لدعم الشركات عن طريق الإصرار على نقلهم القدر الأكبر من تكاليف الوقود المستورد إلى المستهلكين.
أطلقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح -أكبر جهة تخطيط اقتصادي بالبلاد- مناقشات خلال الشهور الأخيرة مع المسؤولين المحليين وكبار شركات توزيع الغاز لطلب رفع سقف أسعار الأسرة مع حلول سبتمبر المقبل، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.
تفاقم التكاليف
أوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة تفاصيل غير معلنة، أن إزالة القيود من المحتمل أن ترفع التكاليف على مستهلكي غاز المنازل. ستؤثر التعديلات أيضاً على المستهلكين للأغراض الصناعية، الذين دفعوا في السابق أسعاراً أعلى وسيستفيدون من القرار حيث سيتم التخلي عن التعريفات المختلفة المفروضة على الأسر والشركات لصالح التسعير القائم على السوق، وفق الأشخاص.
تضطر شركات التوزيع عادة إلى توفير الإمدادات للأسر بأسعار ثابتة عبر كل مدينة بينما يدفعون مقابل غالبية وقودهم بأسعار السوق، ما يعني تآكل الأرباح في ظل زيادة تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في حينه على طلب للتعليق على الموضوع.
شرعت الحكومة الصينية بتخفيف القواعد السنة الماضية، ما سمح بمزيد من التحديثات المتكررة للأسعار الثابتة للمستهلكين الصناعيين أو للمنازل. ساعد ذلك على تدعيم أرباح السنة الماضية لشركات توزيع الغاز بما فيهم "إي إن إن إنرجي هولدينغز" و"كونلون إنرجي" و"تشاينا ريسورسز غاز".
يهدف المسؤولون حالياً لتسريع هذه الإصلاحات وستحتاج شركات التوزيع إلى إبلاغ السلطات المحلية بالتكاليف المدفوعة لشراء الغاز من الموردين المحليين أو من الخارج، وأسعار البيع الخاصة بها، بحسب الأشخاص.
تشجيع الاستيراد
ستجعل تعديلات قواعد التسعير الأمر أشد جاذبية للشركات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكميات إضافية، إذ ردعت الأسعار الثابتة المنخفضة الشركات عن تخزين الإمدادات.
تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الصينية السنة الماضية عن ذروتها خلال 2021 إثر إحجام شركات التوزيع عن شراء شحنات فورية باهظة. في بعض الحالات، جرى تحويل الإمدادات من مستخدمي الغاز للأغراض الصناعية لضمان وجود وقود بالقدر الكافي للأسر خلال شهور فصل الشتاء الأشد برودة.
أوضح الرئيس التنفيذي لـ"إي إن إن" تشانغ يوينغ خلال إحاطة صحفية الشهر المنصرم أن الفارق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية وأسعار الغاز المحلي الموزع في الصين ما يزال عاملاً أساسياً لتحديد ما إذا كانت شركته تشتري كميات إضافية من الإمدادات الفورية.
تشير التوقعات إلى أن نمو إجمالي الطلب الصيني على الغاز سيتراجع العام الحالي إلى 6.1% تقريباً، وفق مؤسسة "تشاينا ناشيونال بتروليوم" (China National Petroleum)، أكبر شركة توريد للوقود بالبلاد.
