أوقفت السلطات في ليبيا وزير النفط محمد عون عن العمل على ذمة التحقيق، مما أثار حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني من الاضطرابات.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الدوائر الحكومية، لـ"بلومبرغ" إن بعض الانتهاكات التي ارتكبها عون "أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية، والتحايل على القانون، وإهدار المال العام".
وأضاف أن عون بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها، جدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 من دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها.
وزير النفط نفسه لا يعرف سبب القرار، كما أنه لم يتلق إشعار الإيقاف، وفقاً لما أكده في رسالة نصية.
قادربوه أشار إلى أن الانتهاكات الأخرى شملت إخبار عون لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في مايو 2021، أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود. لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسلات بين الوزير ومجلس الوزراء.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ليبيا احتجاجات عمالية تؤدي بانتظام إلى إيقاف إنتاج النفط وكبح التدفقات إلى الأسواق العالمية.
غرقت البلاد في الاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، وهي منقسمة بين الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب. وكان قطاع الطاقة في الدولة، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في قلب هذه الانقسامات.
حاول عون في عام 2021 إيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة، مما أثار المخاوف بشأن الخلافات العميقة داخل صناعة النفط في البلاد.
وترك صنع الله منصبه أخيراً في منتصف عام 2022 وسط مشاكل أمنية وصراع سياسي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 700 ألف برميل يومياً، ولكن الإنتاج انتعش لاحقاً خلال العام ذاته إلى 1.2 مليون يومياً، وهو حالياً قرب هذا المستوى، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
