تدرس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة خياراتٍ للتعامل مع أصولها من النفط والغاز، بما في ذلك البيع المحتمل، في حين تسعى الشركة المملوكة للحكومة للتركيز أكثر على توليد الكهرباء، بحسب مصادر مطَّلعة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية الأمر، إنَّ الشركة تتواصل حالياً مع مستشارين لمراجعة أعمالها التي تمتدُّ عبر عدَّة بلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا.
وبحسب المصادر، فإنَّ قيمة محفظة "طاقة" من النفط والغاز قد تكون أقل بكثير من مليارات الدولارات التي أنفقتها لتأسيسها. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن خيارت البيع، وقد تقرِّر الشركة عدم المضي قدماً بذلك، ولم ترد "طاقة" بشكل فوري على طلب للتعليق.
تحتكر "طاقة" توزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي، وتهدف حكومة الإمارة إلى جعل الشركة لاعباً إقليمياً رائداً. وفي العام الماضي، رتَّبت أبو ظبي خطَّة لشركة "طاقة" لاستلام أصول من مؤسسة أبوظبي للطاقة المعروفة باسم "آد باور" مقابل أسهم. ودفعت الصفقة تقييم "طاقة" إلى أكثر من 40 مليار دولار، وجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرَجة في الإمارات العربية المتحدة.
وعانت أعمال الشركة في مجالي النفط والغاز في العام الماضي، بسبب فيروس كورونا الذي أضعف أسعار السلع الأساسية، كما تراجعت عائدات "طاقة" إلى 4.2 مليار درهم بانخفاض نسبته 31% عن العام 2019، وتراجعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والاستهلاك والإطفاء بنسبة 71% إلى 700 مليون درهم.
قامت "طاقة" ببناء وحدتها للنفط والغاز في الغالب من خلال الاستحواذات، واشترت شركة "نورث روك ريسورسيز" (Northrock Resources)، ومقرُّها ولاية كالغاري الكندية مقابل ملياري دولار في عام 2007، واستحوذت على أصول "بي بي" (BP Plc) في بحر الشمال مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2012. وفي المملكة المتحدة، تدير الشركة أيضاً خطَّ أنابيب نظام "برنت"، الذي ينقل حوالي 5% من نفط البلاد.
