قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن حكومة بغداد تدرس تعديلاً مقترحاً لموازنة البلاد يسمح لها بسداد رواتب شركات النفط العالمية التي تعمل في كردستان.
هذا التعديل في الموازنة يمكن أن يسمح للمنتجين في المنطقة -التي تتمتع بحكم شبه ذاتي- باستئناف الإنتاج، وفي النهاية التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وكانت تركيا قد أغلقت خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كردستان في مارس الماضي، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات ذات الصلة.
وتتمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف التدفقات الكردية في التكلفة العالية لإنتاج النفط بالمنطقة. وقدّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في ديسمبر، هذه التكلفة بـ21 دولاراً للبرميل في كردستان، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.
استئناف تصدير نفط كردستان العراق
رداً على استفسارات بلومبرغ، قال عبد الغني: "نسعى إلى حل مشكلة التكلفة العالية بسرعة، واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن". مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.
أغلقت تركيا خط الأنابيب بعدما أمرتها محكمة تحكيم دولي بدفع تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبر خط الأنابيب بدون موافقة بغداد. وفي أكتوبر، قالت أنقرة -التي زعمت أن خط الأنابيب أُغلق لإجراء صيانة عليه فقط- إن الخط أصبح جاهزاً للعمل، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف ضخ النفط.
اقرأ المزيد: تركيا: خط النفط العراقي أصبح جاهزاً للعمل
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد في تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به المحكمة. واختتم عبد الغني أن العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع أنقرة.
