أعلن السودان حالة "القوة القاهرة" على صادرات النفط، بسبب توقف الإمدادات من جنوب السودان المجاور بعد "انفجار كبير" في خط أنابيب يقع بمنطقةٍ تشهد معارك.
يأتي هذا الإجراء، الذي يتيح للدولة الشرق أفريقية عدم الالتزام بتعاقداتها النفطية، بعد انفجار في "منطقة العمليات العسكرية" على بعد حوالي 18 كيلومتراً شمال محطة ضخ. ويحول الصراع دون استطاعة المهندسين من الوصول إلى المنطقة لإجراء الإصلاحات. وتعاني البنية التحتية النفطية السودانية من ضغوط مستمرة منذ اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي.
تمّ اكتشاف الضرر الذي لحق بالخط لأول مرة في 10 فبراير عندما تعطل تدفق النفط الخام، وفقاً لرسالة من وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم اطلعت عليها "بلومبرغ". ورغم القيام حينها بإزالة انسداد ناجم عن تجلط الأنابيب بسبب نقص الديزل لتسييل الخام، تبع ذلك فقدان شديد للضغط وتسرب.
الحرب تمنع الحلول
جاء في الرسالة التي تعود إلى 16 مارس "إن حل هذه القضايا يواجه تحديات بسبب ظروف الصراع الراهنة في السودان".
في يناير وفبراير، ألحق القصف أضراراً بمصفاة النفط الرئيسية في السودان، مما أثار مخاوف في جنوب السودان من أن صادراتها النفطية التي تبلغ 150 ألف برميل يومياً قد تكون مهددة.
صادرات نفط السودان ترتفع رغم الصراع مع استمرار ضخ الخام من الجنوب
أكبر عمليات استخراج النفط في جنوب السودان تخص شركة "دار بتروليوم أوبيريتينغ كومباني" (Dar Petroleum Operating Company)، التي تمتلك فيها مؤسسة البترول الوطنية الصينية حصة 41% وشركة النفط الوطنية الماليزية حصة 40%. وأكدت وزارة النفط في جنوب السودان أن الشركة حافظت على إنتاج أكثر من 100 ألف برميل يومياً منذ بداية العام.
انخفاض كبير بالصادرات
انفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، وهو يعتمد على شبكة من خطوط الأنابيب ومصافي النفط والموانئ في الشمال لتصدير النفط الخام الذي ينتجه إلى السوق العالمية. ويمثل النفط مصدر الدخل الوحيد تقريباً للحكومة في جنوب السودان.
لم يستجب مسؤولو وزارة النفط في جنوب السودان للمكالمات والرسائل المتكررة.
تم تحميل 1.2 مليون برميل فقط من خام جنوب السودان بميناء التصدير في السودان هذا الشهر حتى تاريخه، مقابل 2.2 مليون برميل في فبراير وحوالي 6 ملايين برميل في يناير، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".
