يُتوقّع أن تستقبل خزنة صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 19 مليار دولار من توزيعات أرباح أرامكو عن العام الحالي، بناءً على حسابات "الشرق" لبيانات إفصاح الشركة على "تداول" عن نتائجها المالية.
وقدّرت "بلومبرغ" أن يحصل الصندوق السيادي السعودي على نحو 5 مليارات دولار كتوزيعات أرباح فصلية من أرامكو، عقب نقل الحكومة لحصة من أسهمها إلى الصندوق، وفي ضوء إعلان الشركة أنها ستعزز توزيعاتها للمساهمين.
هذه التدفقات النقدية المتوقعة، تمثل الحصيلة المالية لنقل 8% إضافية من إجمالي أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوم الخميس، ليصل بذلك إجمالي حصته في عملاقة الطاقة إلى 16%، ولتمثل أرامكو نحو ثلث قيمة أصول الصندوق.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نوّه بأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني، مشيراً إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي مواصلةً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما ورد في بيانٍ على وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.
ستسهم عملية نقل الأسهم الجديدة، كما السابقة، في دعم خطط الصندوق السيادي السعودي الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.08 تريليون دولار أميركي) بنهاية عام 2025، حيث يقدّر معهد صناديق الثروة السيادية حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة بـ776.6 مليار دولار، وبإضافة 163.7 مليار دولار إليها (قيمة 8% من أسهم أرامكو)، يصل حجم الصندوق إلى 940.3 مليار دولار، أي أكثر من 3.5 تريليون ريال.
ستلعب الأموال الإضافية دوراً في تسريع تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة بقيادة الصندوق، كالمدينة المستقبلية "نيوم"، و"الدرعية"، و"القدية"، وتطوير جزر البحر الأحمر، ودعم نمو القطاعات غير النفطية، كالسياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا، التي تعوّل عليها الحكومة السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وصرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، في فبراير، أن الإنفاق الرأسمالي للصندوق سيرتفع من 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2025، نسبة 70% منها مخصصة للسوق المحلية. وجمع الصندوق 7 مليارات دولار من طرحين لسندات هذا العام.
من أين ستأتي الـ19 مليار دولار؟
وفق إعلان شركة أرامكو، البارحة الأحد على "تداول"، فإن توزيعات الأرباح الأساسية عن 2023 بلغت نحو 78 مليار دولار، وبإضافة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي قدّرت أرامكو أن تفوق 43 مليار دولار للعام بأكمله، فإن إجمالي توزيعات الأرباح المرتقبة يبلغ 121 مليار دولار.
ومع وصول حصة الصندوق السيادي السعودي إلى 16% من أسهم أرامكو، وأرجحية استمرار توزيعات الأرباح للعام 2024 قرب مستوياتها الحالية، فإن الصندوق مرشح لتلقي توزيعات أرباح من الشركة تناهز 19 مليار دولار.
تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 24.71% خلال عام 2023 إلى 454.76 مليار ريال، لتكون بذلك دون توقعات المحللين بشكلٍ طفيف. في حين هبطت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتناهز 1.65 تريليون ريال، بحسب إفصاح على "تداول".
وكانت السعودية أتمّت في أبريل 2023 نقل 4% من إجمالي أسهم "أرامكو"، من ملكية الدولة إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتُضاف إلى حصة مماثلة (4%) تمّ نقلها إلى الصندوق مباشرةً في فبراير 2022.
تحرير جزء من أموال الإنفاق الاستثماري
في وقتٍ سابق من هذا العام، تخلّت أرامكو عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 8% إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بما قد يحرر المزيد من الأموال، التي كانت ستُستثمر لزيادة الإنتاج، لصالح مساهمي الشركة، وفي مقدمتهم الحكومة السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة.
عن الأثر المالي لهذه الخطوة على التدفقات النقدية للشركة، توقّع زياد المرشد، نائب تنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، بمقابلة مع "الشرق"، أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028.
وتتوقع أليستر سيم، من "سيتي" (Citi)، انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 6% في المتوسط بين عامي 2024 و2027 بسبب تعليق خطط التوسع في الإنتاج.
في حين يعتبر صالح يلماز، من "بلومبرغ إنتلجنس"، أن قرار الشركة بوقف خطط زيادة الطاقة الإنتاجية سيخفض الإنفاق ويسمح بتوزيع أرباح أعلى. لكنه رجّح أن تظل أرباح أرامكو تحت الضغط بسبب خفض الإنتاج وفقاً لاتفاق "أوبك+"، وانخفاض أسعار النفط، وهبوط هوامش التكرير، بالإضافة إلى محدودية المساهمة من سابك بفعل انخفاض أسعار البتروكيماويات بالأسواق العالمية.
