قفزت إيرادات روسيا من النفط والغاز بأكثر من 80% في فبراير مقارنةً بالعام السابق لتتجاوز 10 مليارات دولار بسبب ارتفاع أسعار الخام في البلاد في ظل صمود شركاتها المنتجة أمام العقوبات الغربية.
بلغ إجمالي عائدات الميزانية من الضرائب على النفط والغاز 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار) الشهر الماضي، حسبما ذكرت وزارة المالية يوم الثلاثاء. زادت الرسوم المفروضة على النفط الخام والمنتجات البترولية -التي تمثل 84% من إجمالي عائدات الهيدروكربون- بأكثر من الضعف، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى البيانات.
احتُسبت ضرائب النفط باستخدام متوسط سعر خام الأورال -وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا– البالغ 65 دولاراً للبرميل. ما يمثل ارتفاعاً مقارنةً بأقل من 50 دولاراً قبل عام.
يوفر قطاعا النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً لإيرادات خزائن البلاد، التي تعرضت لضغوط من ارتفاع التكاليف العسكرية لغزو موسكو لأوكرانيا. كما يعمل الكرملين على زيادة المدفوعات للعاملين في القطاع العام حيث يسعى فلاديمير بوتين إلى تولي فترة رئاسية خامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر الجاري، والتي من المؤكد أنه سيفوز بها.
العقوبات على روسيا
فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا للحد من إيراداتها النفطية، ما دفع سعر خام الأورال إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل في فبراير 2023.
في ذلك الوقت، حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المشحونة بحراً من روسيا، وفرضت مجموعة الدول السبع سقفاً لأسعار النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل على شحنات النفط في البلاد. على الرغم من أن المشترين من دول أخرى كانت لهم حرية شراء البراميل الروسية بسعر أعلى، إلا أنه لا يُسمح لهم باستخدام الخدمات الغربية مثل التأمين والشحن لتلك الإمدادات.
قلصت موسكو من تأثير سقف الأسعار باستخدام "أسطول الظل" الضخم من الناقلات، والعمل مع المشترين والوسطاء ومزودي الخدمات غير الغربيين.
ومع ذلك، شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ نوفمبر مراقبتهم للامتثال للحد الأقصى لأسعار النفط، كما فرضت عقوبات على عدد من السفن والتجار لانتهاكهم القيود. أدى الموقف الأكثر صرامة مرة أخرى إلى توسيع خصم خام الأورال إلى "برنت".
لكن لحماية التدفقات النقدية إلى الميزانية، اتبعت روسيا ما يُسمى آلية الحد الأدنى للسعر، وأمرت الشركات المنتجة بدفع الضرائب على أساس خصم مصطنع قدره 15 دولاراً للبرميل لخام الأورال إلى "برنت". تلقت الميزانية الأموال في فبراير. بلغ متوسط الخصم الفعلي الذي باعت به الشركات المنتجة شحناتها من الأورال أكثر من 18 دولاراً في الموانئ الروسية في يناير، وفقاً لبيانات صادرة عن "أرغوس ميديا" (Argus Media).
خفضت روسيا تدريجياً منذ عام 2019، رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية، وألغتها بالكامل اعتباراً من العام الجاري. في الوقت نفسه، رفعت السلطات ضريبة استخراج النفط تعويضاً عن العجز الناتج عن عائدات رسوم التصدير. ونتيجةً لذلك، بلغت عائدات روسيا من ضريبة إنتاج النفط أعلى مستوياتها في عامين تقريباً.
كما دفعت روسيا دعماً بـ127.9 مليار روبل للشركات المصنعة للنفط في فبراير مقابل المبيعات المحلية للديزل والبنزين، وفقاً لبيانات الوزارة. عوضت المدفوعات، التي عادةً ما تؤثر سلباً على إيرادات النفط، جزئياً مصافي التكرير عن الفجوة بين أسعار وقود السيارات في السوق المحلية والخارج.
