تعتزم قطر تسريع خططها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وسط ارتفاع الطلب وتجميد الولايات المتحدة مؤخراً لتراخيص تصدير الغاز.
سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، كشف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد في الدوحة، أن قطر ستطور مشروعاً جديداً في حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليون طن حالياً.
رداً على سؤال، قال الكعبي إنه من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن، لكنه قدّر أن تبلغ قيمة الاستثمار "المليارات". منوّهاً بأن مشروع زيادة الإنتاج "مدفوع بأسباب فنية فقط". ومعتبراً أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة.
وزير الطاقة القطري أشار إلى أنه سيكون هناك شح بالغاز في السوق؛ "حتى مع هذه الزيادة". منبهاً إلى أن احتياجات أوروبا من الغاز "لم تبلغ ذروتها"، وستظل القارة العجوز بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة "لفترة طويلة جداً".
أمّا أكبر مصدر نمو لسوق الغاز، بنظر الكعبي، فستبقى آسيا، مدفوعةً بزيادة عدد السكان. مؤكداً أن "قطر للطاقة" ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك سوق.
في فبراير وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية مع شركة "بترونت" (Petronet) للغاز الطبيعي المسال لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لمدة 20 عاماً. وسبقها توقيع اتفاقيتين مع "سينوبك" تحصل بموجبهما الشركة الصينية على 5% من شراكة تمتلك 6 ملايين طن سنوياً من إنتاج حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، على أن يتم توريد 3 ملايين طن سنوياً من الوقود فائق البرودة إلى الصين على مدى 27 عاماً.
أطلقت قطر في أكتوبر 2023 أعمال توسعة حقل الشمال، بهدف الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر مصدّري الغاز في العالم، من خلال زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وتشمل تطوير "حقل الشمال الشرقي" المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026، و"حقل الشمال الجنوبي" الذي سيباشر التصدير عام 2027. قبل الإعلان عن التوسعة الإضافية اليوم بمقدار 16 مليون طن.
