أعلن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أن بلاده تدرس الاستثمار في قطاع النفط خارج حدودها لزيادة الإيرادات والصادرات، واصفاً المشروع بأنه "غير مسبوق" بالنسبة لثاني أكبر مُنتج نفط ضمن دول "أوبك".
السوداني أفصح عن "وجود فرص يتم دراستها والإعداد لها قريباً"، دون تحديد موعد، بحسب تصريحاته في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء.
بلغت إيرادات العراق من تصدير النفط نحو 97.6 مليار دولار في 2023 مقابل حوالي 115 مليار دولار في عام 2022 ونحو 75 مليار دولار في عام 2021.
واعتبر السوداني أن هذا التوجه، على غرار دول كثيرة في هذا المجال، يساعد بلاده في الحصول على عوائد أكثر من إيرادات تصدير النفط الخام، مشيراً إلى أن بعض الدول تخطط في سنة 2030-2040، للاستغناء عن تصدير النفط الخام، عن طريق إقامة مصانع بتروكيمياويات في دول أخرى.
وتابع: "العوائد التي ستأتي من ذلك أكبر بكثير من العوائد التي نحصل عليها من بيع النفط الخام، هذا هو التفكير الاستراتيجي للوصول إلى أفضل الاستثمارات التي تمكننا من زيادة إيرادات الدولة وتغطية نفقاتها".
استغلال الثروة النفطية
السوداني أطلق أمس عملية الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، عبر وضع خطة للاستفادة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط. قائلاً: "أطلقنا المشاريع المتكاملة، بحيث يحتوي الحقل النفطي على مصفاة ومشروع استثمار للغاز، ومحطة كهرباء، ومشروع بتروكيمياويات، وهي الصيغة الأمثل لاستثمار النفط والغاز".
يسعى العراق إلى رفع قدرته الإنتاجية من النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يومياً في منتصف عام 2023. وبموجب اتفاق تحالف "أوبك+"، ينتج العراق 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع طاقته الإنتاجية إلى 4.27 مليون برميل يومياً في يناير، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته وكالة "بلاتس" حول إنتاج التحالف.
العراق هو ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتشير بيانات السوق إلى أنه غير منتظم في الالتزام بحصته ضمن تحالف "أوبك+"، في ظل مواجهته ضغوطاً مالية قوية وحرصه على استمرار إيراداته.
شددت وزارة النفط العراقية مؤخراً على التزامها "بتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة (أوبك) والدول المتحالفة من خارجها في أبريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أُعلن عنها في نوفمبر، بخصوص شهري فبراير ومارس 2024".
مشكلات محلية تواجه الإنتاج
تواجه خطط العراق لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط مشكلات محلية، بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة، ومشاكل الحصول على المياه. كذلك أثرت الخلافات المتعلقة بالسيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، على إنتاج البلاد من النفط الخام. وجرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.
يحتاج العراق إلى استمرار الارتفاع في أسعار النفط وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
تُقدّر مؤسسة "إس آند بي غلوبال" سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية العراق عند 97 دولاراً للبرميل في عام 2024، و103 دولارات للبرميل في عام 2025. ويتجاوز السعر التعادلي للنفط، وهو السعر الذي يحقق التوازن بين إيرادات ومصروفات البلاد، مستوى الأسعار الحالية بنسبة كبيرة، إذ تتعرض أسعار النفط لضغوط تدفعها للهبوط بسبب زيادة الإمدادات من خارج "أوبك" والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. وسعّرت وكالة "بلاتس" خام البصرة الثقيل الرئيسي في العراق عند 77.97 دولار للبرميل في 14 فبراير.
