"غولدمان ساكس": حاجة دول الخليج إلى الاستدانة تتضاءل مع ارتفاع أسعار النفط

يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تنخفض الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من نحو 270 مليار دولار في تقديرات سابقة للبنك، وذلك في حال استمرت أسعار النفط في مسارها الصعودي.

وحسب "غولدمان ساكس"، إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً، واستمر باقي المؤشرات على حاله، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تُدووِل النفط عند 45 دولاراً، كما كتب الخبير الاقتصادي بالبنك فاروق سوسة، في تقرير صادر حديثاً.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وطبقت منظمة "أوبك"، التي تقودها المملكة العربية السعودية العضو في مجلس التعاون الخليجي، تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وأشار "غولدمان ساكس" إلى أن متوسط السعر المطلوب لموازنة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقلّ نسبياً من السعر الحالي، وهو عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفّر شبكة أمان في ما يتعلق بالنظرة الخارجية ومرونة ربط العملات، ولو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ووفقاً لسوسة "ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة، لكن يجدر الأخذ بالاعتبار أيضاً احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفّره ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الإنفاق.

وجمعت دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي.

نقاط إضافية في تقرير "غولدمان ساكس":

• من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسُّن في توازن ميزانيتها نتيجة أسعار النفط المرتفعة، إذ تَقلَّص العجز بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العامّ.
• تواجه الكويت أزمة سيولة "لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها".
• خلال السنوات الثلاث المقبلة يُتوقع أن ترتفع ديون السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم به" عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يُتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• من المحتمل أن تكون عُمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.
• يُنتظر أن يشهد باقي دول الخليج "تحسُّناً أكثر اعتدالاً" بين 2 و4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.