طرحت مصر مناقصة عالمية لاستيراد ما يناهز 600 ألف طن مواد بترولية تسليم مارس المقبل، بواقع 500 ألف طن سولار و93 ألف طن بنزين، بحسب 3 مصادر مطلعة على المناقصة تحدثوا مع "الشرق"، أحدهم مصدر حكومي.
تستهلك مصر سنوياً 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة من شح العملات الأجنبية.
في نوفمبر الماضي، طرحت مصر مناقصة لاستيراد 600 ألف طن مواد بترولية تسليم ديسمبر الماضي، بواقع 400 ألف طن سولار ونحو 200 ألف طن بنزين.
أحد الأشخاص المطلعين على المناقصة قال إن الهيئة طرحت مناقصة للحصول على ما يصل إلى 10 شحنات سولار و3 شحنات بنزين على أن يتم تسليمها خلال مارس المقبل".
تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، حيث تمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط.
ارتفاع تكلفة استيراد البترول
رفعت مصر تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الجارية بنحو 6.25% إلى 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي.
كانت الحكومة المصرية رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لـ"الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.
عزا المسؤول هذا الرفع حينها إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
قفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
