يتزايد عدد السفن التي تبحر تحت علم الغابون مع تكثيف الولايات المتحدة التدقيق على الدول الأخرى المرتبطة بما يسمى بسفن أسطول الظل، وفق شركة الاستخبارات البحرية "وينوارد إيه آي" (Windward AI).
قفز عدد السفن التي تحولت إلى رفع علم الدولة الأفريقية خمسة أضعاف الشهر الماضي، عن المتوسط الشهري خلال 2023، بحسب بيانات "وينوارد". وهذا يعني أنه كان هناك أكثر من 100 سفينة من أسطول الظل ترفع علم الغابون في نهاية يناير، مقارنة مع 20 فقط في فبراير 2023.
عرقلة أسطول الظل الروسي
قال آمي دانيال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "وينوارد إيه آي"، في مقابلة: "بدأ تسجيل علم الغابون يكتسب شعبية باعتباره علماً للملاءمة، مما يوفر لأصحاب المصلحة ملاذاً سهلاً ورخيصاً". وأضاف أنها خطوة تهدف إلى الابتعاد عن تركيز الجهات التنظيمية.
وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدقيقهم على تطبيق سقف أسعار النفط الروسي في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفين التجار والشركات التي تساعد في نقل النفط الخام المباع فوق السقف السعري في إطار الجهود المبذولة للرد على غزو موسكو لأوكرانيا. وقال دانيال إن الهيئات التنظيمية تعمل أيضاً على زيادة التدقيق في العديد من الدول التي ترتبط سجلات سفنها عادةً بالنشاط غير المشروع.
وأضاف: "استهدفت الهيئات التنظيمية بشدة أعلام دول مثل ليبيريا وسانت كيتس ونيفيس وما شابه، مما يجعلها أقل جاذبية للجهات الفاعلة سيئة السمعة". وفي الربع الأخير من 2023، كانت أكثر ثلاث دول ترفع سفن أسطول الظل أعلامها هي بنما وليبيريا وروسيا، وفقاً لتقرير "وينوارد إيه آي".
وتحول نحو 50 سفينةً إلى رفع علم الغابون الشهر الماضي بدلاً من ليبيريا وبنما، وكانت مملوكة لشركات مقرها في روسيا، بحسب "وينوارد إيه آي". ويجب على جميع السفن التسجيل لدى دولة العلم، والتي تقوم بعد ذلك بفرض اللوائح البحرية الدولية بموجب قوانين الأمم المتحدة.
ونما ما يسمى بأسطول الظل نمواً سريعاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وهو مجموعة من السفن يكتنف الغموض ملكيتها وتستخدم ممارسات خادعة مثل تعطيل أنظمة التتبع. وأوجدت القيود الأميركية على النفط الروسي والإيراني، فضلاً عن القيود السابقة على الشحنات الفنزويلية، تجارة مزدهرة لهذه السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق الرقابة الغربية.
