كشف مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعيد فرض عقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا إذا تمسكت البلاد بحظر ترشح مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية، في تحرك من شأنه أن يعرقل الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات بين الخصمين.
ستسمح الولايات المتحدة بانتهاء تعليق العقوبات لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل المقبل، إذا مُنعت مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح، كما تدرس فرض تدابير إضافية لمعاقبة فنزويلا، بحسب المسؤولين، اللذين طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما نظراً لمناقشة مداولات غير معلنة.
امتنع مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيان عن التعليق على الموضوع في حينه.
رد عنيف
سيصبح هذا التحرك -والذي يأتي بعد قرار المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي بتأييد الحظر المفروض على ترشح ماتشادو- مفاجأة للعديد من المحللين بعد تحسن في العلاقات، لا سيما المحللين الذين يعتبرون أن إعادة فرض العقوبات رد عنيف.
أصدرت إدارة بايدن ترخيصاً يسمح بإجراء معاملات تشمل قطاع النفط والغاز في فنزويلا، في بادرة حسن نية في أعقاب دخول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في محادثات مع بعض أعضاء المعارضة. سجن مادورو عدداً من مساعدي ماتشادو، وأيدت المحكمة العليا في فنزويلا الأسبوع الماضي حظراً عليها وعلى أشخاص آخرين يمنعهم من شغل مناصب رسمية.
