دعت منظمات الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إدارة الرئيس جو بايدن للتراجع عن قرار تعليق الموافقة على التراخيص الجديدة لمنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قالت غرفة التجارة الأميركية واتحاد الأعمال الأوروبي واتحاد الأعمال الياباني في رسالة مشتركة إلى الرئيس بايدن: "في ظل التوقعات العديدة التي تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، ستزداد الحاجة إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.. نعلم أن هذا الطلب يمكن تلبيته بطريقة تسمح بمواصلة تحقيق التقدم في خفض الانبعاثات".
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، تعليق الموافقات على التراخيص، بينما تفحص مدى تأثير صادرات الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي. وواجه بايدن ضغوطاً من دعاة حماية البيئة الذين يشعرون بالقلق من تسبب بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في استمرار حرق الوقود الأحفوري لأجيال قادمة.
على صعيد آخر، قال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء احتمالية تأخر بناء المنشآت التي لم تحصل على الموافقة بعد. وأضاف أن اليابان لا ترى تأثيراً فورياً على مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بالتالي تجري محادثات مع نظيرتها الأميركية.
صادرات الولايات المتحدة من الغاز
إذا اتخذت خطوات تجاه كل المشاريع المرخصة وجرى بناؤها بالفعل، فإن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ستتضاعف تقريباً. ولن يؤدي قرار وزارة الطاقة على الأرجح إلى أي تشديد كبير في أسواق الغاز العالمية، فالمشاريع المتضررة لن تدخل حيز الخدمة حتى 2027 على الأقل، وفقاً لما ذكرته مجموعة "غولدمان ساكس" في مذكرة.
إدارة "بايدن" تقترب من إعلان خطة صادرات الغاز الطبيعي
أصبحت الولايات المتحدة أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، وتحولت إلى مورد حيوي لأوروبا بعد خفض إمدادات الغاز الروسي المتجهة عبر خطوط الأنابيب إلى المنطقة. وكانت أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي العام الماضي، فيما كانت اليابان أكبر مشترِ له في آسيا. وتقول شركات إنتاج الوقود الأحفوري، مثل "شيفرون" و"شل"، إن الغاز سيلعب دوراً طويل الأمد في تحول الطاقة، وستزداد الحاجة إلى مزيد من مرافق الغاز الطبيعي المسال اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.
على صعيد متصل، تفرض غرفة التجارة الأميركية ضغوطاً نيابة عن شركاتها، كما أنها تضم أعضاء يشملون منتجي الطاقة. كذلك، يضم اتحاد الأعمال الياباني شركات مثل "تويوتا موتور" و"سوني غروب"، فيما يمثل اتحاد الأعمال الأوروبي 42 منظمة من 36 دولة.
