تدرس الحكومة الإيطالية بيع ما يصل إلى 4% من شركة "إيني" بعد أن تكمل شركة النفط خطة إعادة الشراء، وهي صفقة من شأنها أن تسمح لروما بالحفاظ على السيطرة على الشركة.
تهدف إدارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحصول على حوالي ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع الحصة، كجزء من حملة الخصخصة لخفض ديون البلاد الضخمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم لخصوصية الأمر. لا تزال الخطط قيد الإعداد ويمكن أن تتغير.
وتخطط الحكومة لبيع حصص مملوكة للدولة بحوالي 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) بحلول عام 2026.
رفضت وزارة المالية التعليق. وتمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حالياً حصة 4.7% في "إيني"، بينما يمتلك المقرض الحكومي "كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي" (Cassa Depositi e Prestiti) %27.7 من الشركة.
صرح وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي في أكثر من مناسبة بأن مبيعات الأصول أمر وارد. وقال يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه ناقش مبيعات الأسهم مع الصناديق الأجنبية خلال المؤتمر، ولم يحدد أي شركات.
جهود إيطاليا لخفض الديون
تواجه إيطاليا نمواً منخفضاً واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام مما يعيق جهودها لخفض عبء الديون البالغ حوالي 140% من الناتج. ومن شأن مبيعات الأسهم المخطط لها أن تساعد في تقليل هذه الديون وتترك للحكومة مجالاً للتنفس لإعادة توجيه الأموال الأخرى نحو خفض الضرائب والوفاء بالوعود الانتخابية.
وقال الأشخاص إن الشركات الأخرى التي قد يتم بيع جزء من ممتلكات الدولة بها تشمل شركة البريد الإيطالية، وشركة السكك الحديدية "فيروفي ديلو ستاتو" (Ferrovie dello Stato).
وفي الوقت نفسه، تمضي الحكومة قدماً في بيع حصة قدرها 25% من مصرف "بانكا مونت دي باتشي دي سيينا" (Banca Monte dei Paschi di Siena)، و41% من شركة "آي تي إيه إيروايز" (ITA Airways) إلى "لوفتهانزا"، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة وتخضع للمراجعة من قبل سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
