تراجعت عائدات روسيا من تصدير النفط في ديسمبر لتسجل أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر إذ قوبل أعلى مستوى من التدفقات الخارجية منذ الربيع الماضي بتراجع أسعار النفط، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
حققت ثالث أكبر منتجة للنفط في العالم 14.4 مليار دولار من المبيعات الخارجية للخام والمنتجات النفطية في ديسمبر، منخفضةً بنحو 9% عن الشهر السابق حسبما ذكرت الوكالة التي يقع مقرها في باريس، في تقريرها الشهري عن النفط يوم الخميس.
ذكرت الوكالة: "زادت خصومات أسعار النفط الروسي، وانخفضت أسعار النفط القياسية". ونتيجةً لذلك، تراجعت الإيرادات رغم رفع موسكو تدفقات النفط للخارج إلى 7.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس.
تعد إيرادات إنتاج النفط وصادراته مصدراً رئيسياً لتمويل ميزانية الحكومة الروسية، المثقلة بالإنفاق الهائل على الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.
العقوبات على روسيا
فرضت الدول الغربية وحلفاؤها، في خطوة للحد من تدفق أموال النفط إلى الخزائن الروسية دون تعطيل إمدادات النفط الفورية إلى السوق العالمية، حزمات عديدة من عقوبات الطاقة ضد الكرملين.
كما فرضت مجموعة الدول السبع على وجه الخصوص، سقفاً قدره 60 دولاراً للبرميل على مبيعات النفط الخام الروسي. في حين يُترك لمعظم البلدان حرية شراء البراميل بسعر أعلى، إلا أنها لن تستطيع الوصول إلى خدمات الغرب مثل الشحن والتأمين.
وعلى مدى أشهر، نجحت روسيا في تجاهل القيود من خلال حشد أسطول كبير من ناقلات الظل لنقل نفطها إلى المشترين في الصين والهند وتركيا وأميركا اللاتينية. ومع ذلك، شددت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، مراقبة الامتثال للحد الأقصى لأسعار النفط، مستهدفةً بذلك التجار والسفن والشركات المالكة للسفن المرتبطة بروسيا لتجاوزها سقف الأسعار.
نتيجةً لذلك، ازداد خصم خام "الأورال"، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا، في ديسمبر "تحت ضغط من تدقيق وزارة الخزانة الأميركية الموسع"، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.
انخفض سعر الأورال الشهر الماضي بنحو 10 دولارات للبرميل إلى أقل بقليل من سقف 60 دولاراً، وفقاً لحسابات الوكالة. كما تراجع متوسط سعر التصدير المرجح لبرميل النفط الروسي، والذي يتضمن أيضاً سعر مزيج "إسبو" (ESPO) المتميز، بأكثر من 10% إلى 64.10 دولار في ديسمبر، وفقاً للتقرير.
ومع ذلك، شكلت "الخصومات المتزايدة على خام بحر الشمال حوالي ثلث" تراجع سعر خام الأورال، في حين نتج الباقي عن تراجع أسعار النفط الدولية بشكل عام، وفقاً لتقديرات الوكالة.
