قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن خط أنابيب النفط الحيوي الذي أُغلق منذ ما يقرب من 10 أشهر، لا يزال يواجه تأخيراً إضافياً في تشغيله بسبب الخلافات مع المنتجين حول المدفوعات.
يشكّل التعويض عن التكاليف أحدث مشكلة تضرب خط الأنابيب الذي يمتد من شمال العراق إلى تركيا، والذي أدى إغلاقه إلى خسارة إيرادات بقيمة حوالي مليار دولار شهرياً بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وللشركات العاملة في المنطقة. وأدى إغلاق الخط إلى حجب ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً عن الأسواق العالمية، في وقت تتوافر فيه إمدادات وفيرة من أماكن أخرى.
قال السوداني في مقابلة أمس الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، إن شركات النفط "تعاني مشكلة بشأن تكلفة إنتاج البراميل". وأشار إلى أن الأمر تجري مناقشته، ولكن لا يوجد حل محدد حتى الآن.
لم يرد المتحدث باسم اتحاد صناعة النفط في كردستان، وهي المجموعة التي تمثل الشركات، على طلب للتعليق حول الأمر.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: خط نفط تركيا وتخفيضات "أوبك+" يثبطان نمو اقتصاد العراق
إغلاق بحكم محكمة
أغلقت تركيا خط الأنابيب في مارس بموجب قرار تحكيمي بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الخط دون موافقة بغداد. وفي أكتوبر الماضي، قالت أنقرة، التي زعمت أن الخط مُغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين مدمرين في فبراير الماضي، إنه جاهز للتشغيل، والأمر متروك للعراق لاستئناف تدفق النفط.
لكن التقدم في هذا الصدد كان بطيئاً. ومع ذلك، فقد ساعد انخفاض العرض العراق على الاقتراب من سقف الإنتاج الذي حدده تحالف "أوبك+".
يحظى العراق بسجل غير مكتمل في ما يتعلق بتنفيذ الحصص وسط احتياجات مالية مُلحّة، سوف يتعين عليه خفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يومياً لتحقيق هدفه الجديد لشهر يناير.
ذكرت "أرغوس" خلال الأسبوع الجاري أن بغداد طلبت من إقليم كردستان خفض الإنتاج بشكل أكبر للوفاء بحدود الإنتاح من "أوبك+". سوف يسمح انخفاض الإنتاج من الشمال الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي للحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية في أماكن أخرى بالحفاظ على الإمدادات.
لكن شركات النفط في كردستان قالت في ديسمبر الماضي إنها مستعدة لمناقشة عودة الإمدادات عبر خط الأنابيب. ولديها حالياً عقود إنتاج مع كردستان لا تعترف بها بغداد، لأنها تقول إن حكومة إقليم كردستان ليست لها حقوق في النفط.
قال السوداني الشهر الماضي إن الحكومة الفيدرالية تدرس تعديل ميزانيتها، مما سيمكّن بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان.
