أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية أنَّها تتطلَّع لزيادة إنتاج الخام، وتعهَّدت بالبقاء محايدة سياسياً في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوحدة إلى تحقيق الاستقرار في الدولة العضو في منظمة "أوبك" التي مزَّقتها الحرب.
وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ المؤسسة الوطنية للنفط "تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومة الجديدة، لكن مع الابتعاد عن السياسة". مؤكِّداً: "من المهم للغاية إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط غير سياسية. إنَّها ليست ورقة سياسية بيد أي جهة أو شخص".
خطة زيادة الإنتاج
من المفترض أن تقود الحكومة الجديدة الدولة الغنية بالنفط حتى ديسمبر، إذ من المقرر إجراء الانتخابات. ويحاول رئيس الوزراء المكلَّف عبد الحميد دبيبة، وهو رجل أعمال، إعادة إحياء وزارة النفط والغاز، وتعيين وزير، وهو منصب لم يشغله أحد منذ سنوات، وتمَّ تركه فعلياً في يد صنع الله.
وبمجرد أن توصلَّت الأطراف المتحاربة إلى هدنة وأوقفت القتال، زادت ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إنتاجها إلى حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، من الصفر تقريباً كما في سبتمبر 2020.
وأفصح صنع الله أنَّ الهدف هو زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بنهاية 2021، ومن ثمَّ إلى 1.6 مليون في غضون عامين، وإلى 2.1 مليون خلال أربع سنوات. مُشدِّداً على أنَّ الوصول إلى هذه الأهداف سيعتمد على السلام، وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للإنتاج.
حقول جديدة
إلى ذلك، كشف صنع الله أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم بدء تشغيل حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة في حوضي سرت في الجزء الأوسط من البلاد وغدامس في الغرب. كما أنّها تعمل على إعادة الإنتاج من الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم "داعش" عام 2015.
وتحت قيادة صنع الله، الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة عام 2014، كانت المؤسسة الوطنية للنفط واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل عبر الانقسامات السياسية في ليبيا. فقد تمكَّنت من الاحتفاظ بالسيطرة على صادرات النفط، برغم محاولة الفصائل المتحاربة الاستيلاء على الحقول، وخطوط الأنابيب، والموانئ في الأراضي التي تسيطر عليها.
وصنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي صنع الله كواحد من 12 شخصاً حول العالم، أطلقت عليهم لقب "أبطال مكافحة الفساد". ورأت أنَّ "إدارته الشفافة لقطاع النفط والغاز أدَّت إلى زيادات مطَّردة في الإنتاج، وأبقت المؤسسة الوطنية للنفط غير سياسية وتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين".
