ألغت وزارة المالية في الهند خطة بـ50 مليار روبية (602 مليون دولار) لتعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي في ضوء تقلب السوق وفرص انخفاض الأسعار مرة أخرى.
تراجع سعر خام برنت بنحو 20% عن أعلى مستوياته في سبتمبر، وقد ينخفض مرة أخرى إذا استمرت وفرة المعروض. لذلك، وبدلاً من شراء النفط عند مستويات الأسعار الحالية، تطلب الوزارة من شركة "إنديان ستراتيجيك بتروليم ريزيرفز" (Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd)، المملوكة للدولة، تأجير المخازن الفارغة تحت الأرض لشركات التكرير وكبرى شركات النفط العالمية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات.
لم يرد متحدث باسم وزارة النفط مباشرة على الرسائل النصية التي تطلب التعليق، فيما لم يرد متحدث باسم وزارة المالية على رسالة إلكترونية لذات الغرض.
تقليص عجز الموازنة
تمتلك الهند سعة تخزينية محدودة للنفط، بمساحة لا تكفي سوى 39 مليون برميل لاستخدامها في حالة الطوارئ، وهي كمية تكفي بالكاد لتغطية استهلاك البلاد لمدة 8 أيام. ملأت الدولة مخازنها في 2020، عندما تدهورت أسعار خام برنت، لكنها صرفت نحو ثلث هذه الكمية من النفط إلى شركات التكرير المحلية.
يأتي القرار الذي اتخذته الوزارة بعدم ملء احتياطياتها الاستراتيجية، الذي يخالف توجهات كبرى الدول الأخرى المستهلكة للنفط، في إطار سعى نيودلهي إلى تقليص نسبة عجز الموازنة من 6.4% في السنة المالية الماضية إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المنتهي في مارس المقبل. بدلاً من ذلك، سعت الحكومة إلى تأجير مساحة التخزين، غير أن إقبال شركات التكرير ظل محدوداً حتى الآن.
قد يعني ذلك أن تظل مستودعات التخزين تحت الأرض خاوية إلا إذا تغيرت أوضاع السوق، وفقاً للمطلعين على الأمر.
محادثات لتأجير مخازن النفط
تحتفظ الدولة الواقعة في جنوب آسيا بمخزون نفط استراتيجي في 3 مواقع. قال الأشخاص المطلعون إن مساحتين للتخزين في فيساكاباتنام ومانغالور، تتسعان معاً لتخزين 13.5 مليون برميل، خاويتان في الفترة الحالية.
استأجرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أحد المستودعين اللذين يتسعان لتخزين 5.5 مليون برميل في مانغالور. وطلبت وزارة المالية من شركة "إنديان ستراتيجيك" مناقشة تأجير الوحدة الثانية مع شركات التكرير المحلية ومع "أدنوك".
