قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر.
المادة في الموازنة الاتحادية التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي تكلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان، وفق السوداني. تبلغ تكلفة استخراج النفط في كردستان 21 دولاراً للبرميل.
أضاف رئيس الوزراء خلال مقابلة في برنامج حواري بثته قناة "رووداو": "نناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان".
أدى إغلاق خط الأنابيب بالفعل إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات للحكومات والشركات العاملة في المنطقة.
"يخسر العراق إيرادات ناتجة عن توقف تصدير 470 ألف برميل يومياً.. تنتظر شركات النفط العالمية إجراء تعديل المادة لتحصل على تكلفة الإنتاج"، وفق السوداني. وأشار إلى أن المنطقة تنتج الآن ما بين 80 إلى 90 ألف برميل يومياً فقط من النفط الخام يوجه لمصافي التكرير المحلية.
