قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية لن توافق على نص يدعو إلى الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قمة المناخ "كوب 28" بدبي.
وأضاف الوزير ردّاً على سؤال في مقابلة تلفزيونية بالرياض عما إذا كانت بلاده، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، ستقبل بإضافة هذا النص: "قطعاً لا".
يُعد الاتفاق على الدعوة إلى التخلص أو الخفض التدريجي للوقود الأحفوري مطلباً رئيسياً من جانب عدة دول مشاركة في قمة "كوب 28"، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتطلب اعتماد هكذا نص موافقة بالإجماع. وكان المفاوضون يستكشفون صيغاً أخرى، مثل الحد من التحول إلى الوقود الأحفوري "بلا هوادة"، أو ربطه بانتقال عادل. لم يشر الأمير عبد العزيز إلى ما إذا كان مثل هذه الأفكار مقبولة بالنسبة إلى السعودية.
اقرأ أيضاً: وزير الطاقة السعودي: البتروكيماويات ستقود قفزةً بالطلب على البترول
اعتبر وزير الطاقة أن الدول التي تضغط من أجل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري تمارس الرياء، قائلاً: "إذا كانت تؤمن بهذا الأمر، فعليها أن تمضي قدماً في ذلك".
أضاف: "أنا لا أذكر أسماء بعينها. لكن تلك الدول التي تؤمن حقاً بالتخلص التدريجي من الهيدروكربون، يجب أن تخرج وتضع خطة لكيفية البدء في ذلك، في الأول من يناير 2024".
حظيت هذه القضية بأهمية إضافية أمس، عندما بُثت مكالمة بالفيديو تظهِر رئيس "كوب 28" سلطان الجابر وهو يقول إنه لا يوجد أساس علمي يقول إن الخفض التدريجي ضروري للوصول إلى أهداف المناخ. وعلى الرغم من أنه كان يجادل بوجود طرق أخرى للحد من الانبعاثات، فقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات من جانب العديد من الناشطين في مجال المناخ.
نظر إلى رئاسة الجابر بتوجّس في البداية، كونه يتولى أيضاً منصب رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وصرح مراراً وتكراراً أنه يجب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نهاية المطاف كجزء من جهود التحول بمجال الطاقة.
على الرغم من أن السعودية حددت هدف صافي الانبعاثات الصفري، إلا أنها شددت منذ فترة طويلة على أن التركيز يجب أن ينصب على الانبعاثات، وليس على أنواع الوقود التي ينبغي أو لا ينبغي أن تكون جزءاً من مزيج الطاقة. وركزت المملكة على دور احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في الوقت الذي تتبع فيه خططاً لإعادة تشجير المناطق على امتداد المملكة. علاوة على ذلك، فإن أهداف صافي الانبعاثات الصفري لا تشمل صادرات الطاقة، بل تقتصر على استهلاك الطاقة محلياً.
