سيكون تأثير أي تراجع إضافي في أسعار النفط، قد يحدث بحال لم يتفق أعضاء "أوبك+" على خفض إضافي للإنتاج، محدوداً على اقتصادات دول الخليج، حسبما رأى علي العدو، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى "أديتوم إنفستمنت مانجمنت" (Aditum Investment Management).
العدو أشار في حديث لـ"الشرق" إلى ثلاثة عوامل تحدّ من تأثر نمو الاقتصادات الخليجية بأي انخفاض إضافي لسعر الخام، "أولها أن نقطة التعادل في ميزانيات دول الخليج تتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل، فيما لا أتوقع أن يهبط دون 70 دولاراً. ثانياً هناك احتياطيات نقدية كبيرة لديها. وثالثاً نمو القطاعات غير النفطية التي ستستمر بدعم النمو".
أسعار النفط ترتفع بعد سلسلة خسائر مع احتمالية خفض الإنتاج
كان محللون لدى "أوراسيا غروب" (Eurasia Group) توقعوا أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل إذا لم يعلن التحالف عن خفض إضافي بنحو مليون برميل يومياً. فيما أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" للتجار والمحللين، أواخر الأسبوع الماضي، أن نحو نصف المشاركين يتوقعون أن يتخذ "أوبك+" المزيد من الخطوات لتشديد السوق.
الطروحات الأولية
اعتبر العدو أن الزخم الذي شهدته الاكتتابات العامة الأولية في كل من السعودية والإمارات هو انعكاس لجهود التنويع التي شهدتها هذه الاقتصادات، كما أن أداء معظم الشركات التي طُرحت للاكتتاب، من بينها تلك المملوكة لجهات حكومية، كان جيداً بعد الاكتتاب.
أمّا عن إمكانية استمرار زخم الاكتتابات في حال شهد الاقتصاد العالمي ركوداً معتدلاً في 2024، رأى العدو أن "الطلب الجيد الذي شهدته الطروحات السابقة يوحي بأننا قد نشهد طروحات جديدة، على أن تتمتع الشركات المطروحة للاكتتاب بالأسس التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب".
