أيّدت محكمة في نيويورك، الأربعاء، إجراءً قانونياً اتخذه حاملو سندات تخلفت فنزويلا عن سدادها، لحماية اتفاقية تأجيل مؤقت لسداد الديون.
قالت قاضية المحكمة العليا في نيويورك، أندريا ماسلي، إنها وافقت على شروط الاتفاق بين الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، واعترفت بها الولايات المتحدة على أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلد، وحاملو السندات التي تخلفت الدولة عن سدادها. يعزز الحكم لصفقة تسمح بتعليق الفترة القانونية لاستحقاق الديون مؤقتاً حتى 2028 لتجنب سيل من القضايا.
صدر القرار بعد مناورة قانونية قام بها مجموعة مستثمرين يملكون سندات سيادية وسندات في شركة النفط التي تملكها الدولة بأكثر من 10 مليارات دولار، وهي المناورة التي تهدف إلى ضمان عدم طعن أي حكومة فنزويلية جديدة على تمديد الموعد النهائي لسداد الديون فيما بعد. ورغم أن الدعوى أقامتها مجموعة مكونة من أكثر من 30 مدير صندوق استثمار ووكيل لسندات "بتروليوس دي فنزويلا"، إلا أن كل حملة السندات استفادوا من النتائج.
صعود سندات فنزويلا
يمثل ريتشارد كوبر، المحامي لدى "كليري غوتليب ستين آند هاميلتون" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)، الدائنين في هذه الدعوى، وقال إن "حكم القاضي يوفر طبقة إضافية من الحماية. ويوضح أيضاً أنه يمكن لحملة السندات التعاون مع السلطات الفنزويلية".
رغم أن إدارة نيكولاس مادورو عرضت تعليق فترة التقادم القانونية في مارس الماضي، لكن لم يكن القرار قابلاً للتنفيذ؛ إذ لم تعترف الولايات المتحدة رسمياً بحكومته. بعدها بخمسة أشهر تقريباً، عرضت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الشروط نفسها؛ اتفاقية أحادية الجانب تحث حملة السندات على عدم مقاضاة الدولة. وسرعان ما أيّد بعض الدائنين القرار.
رغم استمرار تداول سندات فنزويلا عند مستويات منخفضة للغاية، ارتفعت أسعارها بعدما قررت إدارة "بايدن" في الشهر الماضي رفع العقوبات عن تداول سندات الدولة في السوق الثانوية. ارتفعت السندات السيادية التي يحل أجل استحقاقها في 2027 في الفترة الحالية قرب 18 سنتاً، بعد أن كانت 10 سنتات في ظل حظر التداول، بحسب المتداولين. كما قفزت سندات "بتروليوس" التي يحل أجل استحقاقها في 2026 بمقدار 5 سنتات تقريباً، لتبلغ 11.5 سنت خلال المدة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن محرك تقارير التداول والامتثال "تريس" (TRACE).
