ستدفع 9 شركات لتوزيع المحروقات في المغرب غرامة تصالحية إجمالية بقيمة 1.84 مليار درهم (حوالي 181 مليون دولار) بسبب قيامها بممارسات منافية لقواعد المنافسة، بحسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس المنافسة، الهيئة الرقابية المعنية بمحاربة الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد اقتصاد السوق.
كان المجلس بدأ التحقيق في هذه المخالفات عام 2016 بناءً على شكوى مقدّمة من قِبل النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أشارت فيها إلى وجود شبهة توافق حول أسعار المحروقات بين الشركات بشكل ينافي قانون حرية الأسعار ودون أن تعكس تطور الأسعار دولياً.
29 شركة في قطاع المحروقات
يعمل في المغرب حوالي 29 شركة في سوق توزيع الديزل والبنزين، ويبلغ عدد محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399 محطة، ويتم استيراد كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية مكررة من الخارج بكلفة بلغت العام الماضي مستوى قياسياً وصل إلى 153 مليار درهم (15.1 مليار دولار).
في أكتوبر من 2022، صدر تقرير عن الهيئة الرقابية تضمن اتهامات ثقيلة للشركات الفاعلة في هذا القطاع بتعطيل المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة أرباحها بشكل كبير، وكانت تواجه غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات المحققة، لكنها طلبت تفعيل قانون الصلح بعد الإقرار بالمخالفات والتعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.
مجلس المنافسة أعلن أن "الاتفاقات الموقعة مع الشركات المعنية تتضمن تعهدات بتحسين المنافسة في سوق المحروقات المستهلك، مؤكداً أنها تعهدات "ذات طابع إلزامي".
التزامات الشركات
بموجب الاتفاقات، يتوجب على الشركات وضع آلية لتحديد المخاطر التنافسية، وأنظمة إنذار داخلية فعالة، وتعيين مسؤول داخلي من مدراء الشركة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، فضلاً عن إمداد مجلس المنافسة كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وأوضح مجلس المنافسة أن الشركات تعهدت باعتماد نظام تغيير آني للأسعار بمحطات بيع الوقود دون أي موافقة مسبقة، بعدما كانت في السابق تغيّر الأسعار مرتين كل شهر.
وفقاً لمعطيات مجلس المنافسة؛ بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 مليار درهم (حوالي 1.05 مليار دولار) ما بين عامي 2018 و2021، ويشمل ذلك نشاط توزيع الديزل والبنزين والغاز والفيول والكيروسين.
وتُمثّل الأرباح المتأتية من نشاط بيع الديزل والبنزين تحديداً أكثر من النصف، بحوالي 6.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم.
