وافقت قاضية أميركية على منح مهلة للأرجنتين لتنفيذ حكم يقضي بدفعها تعويضاً قدره 16.1 مليار دولار، بعد تأميمها لشركة النفط "واي بي إف" (YPF) في عام 2012، فيما تسعى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للاستئناف على الحكم.
تحاول الأرجنتين استئناف الحكم الصادر في 15 سبتمبر الماضي، وطلبت تجنب الدفع أثناء النظر في الاستئناف. ووقف وراء هذا الحكم المساهمون السابقون في "واي بي إف" بقيادة مؤسسة "بورفورد كابيتال" (Burford Capital) التي مولت تكاليف القضية، ومن المتوقع حصولها على 6.2 مليار دولار تقريباً من التعويض.
سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، لوريتا بريسكا، يوم الثلاثاء للأرجنتين بتأخير الدفع دون تقديم سند استئناف يضمن دفع مبلغ التعويض الكامل، والذي قد يشمل حصة البلاد البالغة 51% في "واي بي إف"، ومستحقاتها المرتبطة بمشروع سد ومحطة للطاقة الكهرومائية بُني بين الأرجنتين وباراغواي.
التعويضات تهدد اقتصاد الأرجنتين
قال المستثمرون إن حصة الأرجنتين في "واي بي إف" تتراوح قيمتها ما بين 2.35 مليار و3.05 مليار دولار. فيما أشارت القاضية إلى أن الدولة لديها 4 مليارات دولار إضافية من المدفوعات المستحقة على باراغواي على مدار الثلاثين عاماً المقبلة من حصتها في بناء سد ياسيريتا، وإذا تم استثمارها، ستنتج قيمة إضافية تبلغ ملياري دولار بسعر اليوم، وفقاً للقاضية.
الأرجنتين تهدد شركات النفط بحظر التصدير لحل أزمة الوقود
علقت بريسكا تنفيذ الحكم حتى الخامس من ديسمبر المقبل للسماح للأرجنتين بإعداد التزامات التعويض. كما طلبت من البلاد السعي للحصول على فحص عاجل لطلب الاستئناف من المحكمة الأميركية الأعلى درجة، والتي ستكون في هذه الحالة محكمة الدرجة الثانية للاستئناف في مانهاتن.
من جانبها، قالت الأرجنتين إن دفع المبلغ المطلوب أو تقديم سندات لضمان التعويضات للمستثمرين في الوقت الذي يجري النظر في الاستئناف، سيسبب معاناة شديدة للشعب الأرجنتيني. وزعمت أن التعويض المطلوب يعادل تقريباً خُمس ميزانية البلاد.
