عادت أسعار النفط إلى السوق الهابطة، وسط توقعات بأن يقوم أحد أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج في يناير المقبل.
مع بقاء أيام قليلة على اجتماع "أوبك" وحلفائها لمناقشة السياسة النفطية، يركز المتعاملون على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً خلال العام الجديد. وفي حين أن هذا القرار لا يزال غير مؤكد، توصلت الإمارات بالفعل لاتفاق يسمح لها بضخ المزيد من النفط.
ستزيد الإمارات مستهدف إنتاجها إلى 3.075 مليون برميل يومياً في يناير، أو نحو 135 ألف برميل يومياً أكثر مما ضخته الشهر الماضي. وحصلت أبوظبي على الامتياز في الاجتماع الأخير للمجموعة في يونيو، عندما قالت إن القيود المفروضة على حصص الإنتاج خلال فترة طويلة لم تأخذ في الحسبان زيادة الطاقة الإنتاجية التي قامت بها في السنوات الأخيرة.
لا يضمن تغيير الحصص في حد ذاته زيادة في الإنتاج الإجمالي لدول التحالف.
اقرأ أيضاً: الإمارات تسرع خطة زيادة طاقتها لإنتاج النفط
أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فارتفعت 4% يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن تحالف "أوبك+" قد يدرس خفض الإنتاج بشكل أعمق عندما يجتمع في 26 نوفمبر. ومن المتوقع أيضاً أن تمدد السعودية خفض الإنتاج الطوعي لبضعة أشهر أخرى.
نيجيريا وأنغولا على طرفي النقيض
يضخ بعض أعضاء "أوبك+" مثل العراق وكازاخستان والغابون كميات تتجاوز الحدود المتفق عليها. وحال التزام هذه البلدان بحصصها، فمن الممكن تعويض أي زيادة في الإنتاج من جانب الإمارات.
ولكن يوجد العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار النفط يتعين على المتعاملين مراقبتها.
في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصيف، تم تعديل الحصص بالخفض لكل من أنغولا والكونغو ونيجيريا بالتحالف، لعام 2024.
اقرأ أيضاً: "أوبك+" متفائل بنمو الطلب على النفط قبل اجتماع وزراء التحالف
وتخضع هذه المستويات الجديدة لمراجعة مستشارين خارجيين لقدرة كل دولة، مما يعني أنه من المحتمل أن تتغير مرة أخرى قبل أن تدخل حيز التنفيذ في يناير.
في الشهر الماضي، أنتجت نيجيريا نحو 36 ألف برميل يومياً أكثر من مستهدفها الجديد، لذا قد يوجد مبرر لإجراء تعديل بالرفع. على العكس من ذلك، يبدو من المرجح أن تخفق أنغولا في تحقيق حصتها المنخفضة من الإنتاج، إذ تعاني من نقص في الاستثمار وتقادم عمر حقول النفط.
