فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات شحن مقرها في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخالفة السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي في جولتها الثانية من العقوبات بسبب انتهاكات واضحة لهذا الإجراء.
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن ثلاث سفن وهي "كازانط" و"ليغوفسكي بروسبكت" و"إن إس سنشري"– شاركت في تصدير النفط الروسي فوق السقف السعري بعد دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر 2022. أضافت الوزارة أن السفن استخدمت خدمات يقدمها مواطنون أميركيون أثناء نقل النفط، ما يمثل انتهاكاً لهذا الإجراء.
تم فرض عقوبات على الشركات المالكة للسفن، ومقرها جميعاً في الإمارات، لمشاركتها في هذا الأمر، وتم اعتبار السفن على أنها ممتلكات محظورة. قالت وزارة الخزانة إن الشركات هي "كازان شيبينغ" (Kazan Shipping Inc) و"بروجرس شيبينغ كومباني" (Progress Shipping Company Ltd) و"غاليون نافيجيشن" (Gallion Navigation Inc). والناقلات مملوكة في النهاية لـ"سوفكومفلوت" (Sovcomflot)، شركة الناقلات الروسية التي تديرها الدولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ومع ذلك، من الصعب قياس مدى الضرر الذي ستحدثه عقوبات وزارة الخزانة عملياً.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان إن الوزارة ستظل "مستمرة" في ملاحقة منتهكي الحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع العام الماضي وستحاسب شركات الشحن والسفن على عدم الامتثال حال استخدامها الخدمات التي تقدمها دول الغرب.
في الأسبوع الماضي، أرسلت الخزانة الأميركية إخطارات إلى 30 شركة لإدارة السفن تستفسر عن نحو 100 سفينة، تشتبه الوزارة في أنها ربما انتهكت سقف السعر.
أسطول ظل لنقل النفط الروسي
فرضت مجموعة الدول السبع سقفاً للسعر قدره 60 دولاراً للبرميل على مشتريات النفط الخام في ديسمبر 2022 وحدوداً أخرى للوقود المكرر في فبراير 2023. تتطلب الإجراءات من مالكي السفن الحصول على شهادات من التجار بأن سعر النفط لم يخالف الحد الأقصى.
وفي حال تجاوز السعر المحدد، فلا يُسمح لهم بتقديم الخدمات. لكن يجري تداول النفط الآن أعلى بكثير من الحد الأقصى للسعر، وقامت روسيا ببناء أسطول ظل كبير من الناقلات، في حين تنقل صادراتها إلى دول مثل الهند. فرضت الولايات المتحدة عقوباتها الأولى فيما يتعلق بهذا الإجراء في 12 أكتوبر.
