باعت روسيا كافة شحناتها من النفط تقريباً بسعر يتجاوز سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع الشهر الماضي، وهو دليل آخر على فشل العقوبات الغربية في الحد من عائدات موسكو من النفط.
أظهرت دراسة أجراها معهد "كيه إس إي" (KSE Institute) استندت إلى بيانات التجارة والشحن أن أكثر من 99% من النفط الروسي المنقول بحراً بيعت بأسعار تفوق بكثير عتبة 60 دولاراً للبرميل التي حددتها دول مجموعة السبع قبل عام تقريباً.
وبلغ متوسط سعر الصادرات من الموانئ الروسية الكبرى 79.40 دولار للبرميل عند نقطة التصدير، وفقاً لمعهد "كيه إس إي"، الذي يعد جزءاً من كلية كييف للاقتصاد التي تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
فرضت مجموعة السبع سقفاً لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر للحد من عائدات النفط الروسي وتقييد قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا.
يُفترض أن تمنع هذه القيود الشركات في دول المجموعة من تقديم خدمات مثل الشحن والتأمين للشحنات المباعة فوق هذا المستوى.
انتهاك الإجراءات
هذا الإجراء ساعد في كبح إيرادات النفط الروسية في الأشهر الأولى من العام، لكن فعاليته تلاشت بمرور الوقت. فقد أصبحت روسيا تعتمد أكثر على أسطول من الناقلات تعود ملكيتها وتأمينها لأطراف غامضة، مما عزز إيراداتها من النفط في الأشهر الأخيرة.
تشير بعض العلامات إلى أن دول مجموعة السبع تتخذ خطوات للتصدي لتلك الانتهاكات. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس سفن لنقلها النفط الروسي فوق الحد السعري المحدد، كما أخطرت شركات حول العالم تدير نحو 100 سفينة بشأن امتثالها لسقف الأسعار.
اقرأ المزيد: أميركا تحذر أصحاب ناقلات النفط من انتهاك سقف السعر الروسي
يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً خطوات ستُصعب على الشركات بيع ناقلات النفط إلى أسطول الظل.
لم يتضح بعد ما إذا كانت القوى الغربية مستعدة لاتخاذ إجراءات من شأنها تقييد إمدادات النفط الروسي في النهاية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تقديرات معهد "KSE" لأسعار بيع النفط الروسي خلال أكتوبر
| بحر البلطيق والبحر الأسود | 77 دولاراً للبرميل |
| المحيط الهادئ | 83 دولاراً للبرميل |
| المحيط المتجمد الشمالي | 85 دولاراً للبرميل |
أوضح المعهد أن ما يقرب من 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحراً تم شحنه مع غطاء تأميني وتعويض من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بجانب تقديم الدول الغربية لخدمات أخرى خلال أكتوبر.
شهادات تؤكد الامتثال لسقف الأسعار
في النهاية، يتعين على شركات الشحن وشركات التأمين الحصول على شهادات من التجار تؤكد أن الشحنة تتوافق مع سقف الأسعار، لكن ليس هناك وسيلة حقيقية للتحقق من ذلك، فمن المعروف أن أسعار النفط الروسي تجاوزت الحد الأقصى لأشهر.
قال الباحثون إن "هذا يشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لنظام سقف الأسعار من خلال (تزوير الشهادات التي تثبت شراء الشحنات بسعر أقل من 60 دولاراً للبرميل)". وأضافوا أن "هذا يعني أن تجار النفط والوسطاء قد يقدمون معلومات تسعير مزيفة لمقدمي الخدمات في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي".
واقترح الباحثون تدابير قالوا إنها قد تجعل سقف الأسعار أكثر فعالية، وهذا يشمل تشديد العقوبات على الكيانات التي تنتهك السياسة أو التي تسهل مثل هذه الانتهاكات، إضافة إلى ضمان توافر أدلة كافية على تطبيق السقف السعري لدى مقدمي الخدمات.
