أرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى شركات إدارة السفن بشأن أكثر من 100 سفينة يُشتبه في انتهاكها الحد الأقصى المفروض على سعر النفط الروسي، والذي اعتمد بعد غزو أوكرانيا، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
ذهبت الإخطارات إلى شركات في نحو 12 دولة، وفقاً للشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش اتصالات خاصة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً عقوباتها الأولى على الشركات المتهمة بانتهاك الحد الأقصى للسعر، وتشير الإخطارات الأخيرة إلى أنها قد تبدأ في معاقبة الشركات المخالفة.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة لا تؤكد أو تعلق على التحقيقات أو الإجراءات التي تنفذها، ولكنها ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى السعري المفروض على نفط روسيا. وكانت "رويترز" قد نشرت الخبر لأول مرة.
اقرأ أيضاً: نخبة جديدة تندفع لملء فراغ رحيل الشركات الأجنبية من روسيا
تطلب الإخطارات عموماً من الشركات أن تثبت أنها اشترت النفط بأقل من الحد الأقصى، وإلا فإنها ستواجه عقوبات.
فرضت مجموعة السبع سقفاً قدره 60 دولاراً للبرميل على مشتريات النفط الخام في ديسمبر، وعتبات أخرى للوقود المكرر في فبراير. تتطلب الإجراءات من مالكي السفن الحصول على شهادات من التجار بأن النفط لم ينتهك الحد الأقصى. إذا حدث ذلك، فلا يُسمح لهم بتقديم الخدمات.
لكن تداول النفط الآن أعلى بكثير من الحد الأقصى للسعر، في وقت لجأت روسيا إلى بناء أسطول ظل كبير من الناقلات، بينما تقوم بنقل صادراتها إلى دول مثل الهند.
