قفزت عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 مع ارتفاع أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.
قالت وزارة المالية الروسية، أمس الجمعة، إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز في الميزانية ارتفعت بنحو 28% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.63 تريليون روبل (17.6 مليار دولار). زادت الرسوم المفروضة على النفط الخام والمنتجات البترولية —التي شكّلت ما يقرب من 91% من إجمالي العائدات الهيدروكربونية الشهر الماضي—بأكثر من الضعف.
توفر صناعات النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً للإيرادات بميزانية البلاد وسط زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حرب الكرملين في أوكرانيا، وأجور العاملين في القطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس.
"الأورال" يتجاوز سقف مجموعة السبع للشهر الرابع
استفادت موسكو في الأشهر الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مدفوعاً جزئياً بقيود الإمدادات التي يجريها تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا. أدى ذلك بدوره إلى رفع سعر الخام الروسي ليفوق السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، مع تضييق الخصم على خام برنت القياسي العالمي.
وفقاً لوزارة المالية، تجاوز مزيج صادرات النفط الرئيسي من خام "الأورال" الروسي سقف أسعار مجموعة السبع للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حيث تم تداوله عند 81.52 دولار للبرميل بخصم عن خام برنت بـ9.57 دولار.
الحكومة الروسية لم تقدم الشهر الماضي دعماً لمصافي التكرير المحلية لإمدادات الوقود في سبتمبر، وهي خطوة ساهمت أيضاً في ارتفاع عائدات الميزانية. تعوّض هذه المدفوعات -التي عادة ما تؤثر على عائدات النفط- المصافي جزئياً عن الفارق بين السعر المحلي الأساسي لوقود السيارات والأسعار في الخارج.
خلال سبتمبر الماضي، تجاوزت أسعار الوقود في البورصة المحلية المستوى المحدد في صيغة الدفع، مما أتاح للحكومة الاحتفاظ بالأموال في الميزانية. في المقابل، بلغ الدعم المقدم لإمدادات الديزل والبنزين في أغسطس 298.7 مليار روبل.
خططت الحكومة لخفض دعم قطاع التكرير إلى النصف في محاولة لتقليص الإنفاق. ومع ذلك، بعد انتقادات وجهها الرئيس فلاديمير بوتين، تخطط لاستعادة الدعم بالكامل، وتدرس خيارات مختلفة لتمويله.
