تواصل مصافي التكرير في الهند شراء شحنات من النفط الروسي بعلاوة سعرية هي الأكبر فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع الكبرى منذ بدء تطبيق الحد الأقصى، ما يبرز أهمية السوق بالنسبة لموسكو والفجوة التي ربما تسفر عن تصعيد جهود التدقيق في الآلية المثيرة للجدل.
دفعت محطات معالجة الخام في البلد المستورد الكبير ما متوسطه 86 دولاراً لكل برميل من شحنات التصدير الروسية أغسطس الماضي، بحسب وزارة التجارة والصناعة. يعد هذا أكبر فارق بالدولار منذ تطبيق سقف سعر 60 دولاراً للبرميل على إثر غزو موسكو لأوكرانيا خلال الربع الأول من 2022.
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط خلال الربع الثالث، إذ قلصت روسيا والسعودية زعيمتا تحالف "أوبك+" جزءاً من الإمدادات لخفض المعروض بالسوق. زاد هذا الصعود من الأسعار القياسية لتفوق الحد الأقصى المفروض، والذي وضعته مجموعة الدول السبع لتلبية مطلبين مزدوجين يتمثلان في تقليص دخل الكرملين المعتمد على عائدات النفط الخام، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التدفقات الروسية في السوق العالمية.
فُرض الحد الأقصى لمنع الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين الحيوية لشحنات الخام إذا كانت قيمة شحنات الصادرات تتجاوز 60 دولاراً. في حال تجاوز سقف السعر، الذي يسمح لهم بصفقات ما دام المشترون والبائعون يُجرون ترتيبات بديلة. وقد برعت الهند في ذلك الأمر.
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مؤخراً من أن الولايات المتحدة تستعد لشن حملة لتضييق الخناق على التهرب من الحد الأقصى المفروض من قبل مجموعة الدول السبع على النفط الروسي، إذ تشير أسعار السوق في الآونة الأخيرة إلى أن الآلية ربما لم تعُد تؤدي عملها بالطريقة المأمولة.
صرحت يلين لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تفحص عملية تفعيل تطبيق الحد الأقصى للسعر بعناية بالغة.
رفع سقف الأسعار
في هذه الأثناء، اقترح أحد مصممي هذه الخطة إجراء إصلاحات في البرنامج. أوضح بن هاريس، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأميركية الذي ساعد في وضع الحد الأقصى، أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يحتاجان لرفع سقف السعر، وتضييق الخناق على التحايل الروسي.
مع الأخذ في الاعتبار أن المصافي الهندية تشتري النفط خام على أساس سعر التسليم، فإن الموردين يتحملون مسؤولية إثبات شرائه بأقل سقف السعر، بحسب فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" (Vanda Insights).
أضافت أنه بينما انسحبت بعض البنوك الهندية من الصفقات مع تجاوز الأسعار للحد الأقصى، تدخلت بنوك أخرى، بتوفير بعض المدفوعات بالدرهم الإماراتي.
