ارتفعت معدلات التضخم في باكستان، في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لاستمرار تقديمه برنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد.
قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 31.44% في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني. تتجاوز القراءة متوسط تقديرات الاقتصاديين لزيادة بنسبة 30.95% في استطلاع "بلومبرغ" و 27.4% في أغسطس.
يشير ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى أن صانعي السياسة في البلاد لديهم حجة لزيادة سعر الفائدة القياسي خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 30 أكتوبر. أدت أسعار الفائدة القياسية إلى تهدئة الأسعار لثلاثة أشهر متتالية بدءاً من يونيو ودفعت البنك المركزي إلى وقف تشديد سياسته في الاجتماع الأخير.
يتوقع بنك باكستان المركزي أن يرتفع التضخم هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع تباطؤ المكاسب حتى يونيو من العام المقبل. يتراوح متوسط توقعاته لارتفاع الأسعار من 20% إلى 22% هذا العام.
زيادة أسعار الوقود
رفعت حكومة تصريف الأعمال أسعار الوقود بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وخططت لرفع أسعار الغاز في إطار شروط صندوق النقد لمواصلة برنامج الإنقاذ الذي بدأ في يوليو. يُرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة تكاليف المعيشة وقد تشعل الاحتجاجات مرة أخرى بين الباكستانيين الذين يشعرون بالضيق.
قفزت أسعار خدمات النقل بنسبة 31.26% في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 33.11%، حسبما أظهرت البيانات الرسمية. ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 29.70%.
قد تحصل باكستان على بعض الراحة من معدلات التضخم المرتفعة باستمرار بعد حملة الحكومة الأخيرة على مكتنزي الدولار والمهربين. وقد ساعد ذلك في جعل الروبية العملة الأفضل أداءً في العالم في سبتمبر، ما قد يجعل الواردات أقل تكلفة.
