تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية إلى الصفر تقريباً الشهر المقبل بعد أن حظرت الحكومة المبيعات الخارجية لكبح الأسعار المتزايدة في الداخل.
من المقرر أن تصل الشحنات المحملة من الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر البلطيق إلى ما يقرب من 223 ألف طن في أكتوبر، وفقاً لبيانات القطاع التي اطلعت عليها بلومبرغ.
روسيا تقيّد صادرات الديزل والبنزين مؤقتاً
ومع ذلك، يتضمن ذلك 210,000 طن من بيلاروسيا ليتم تحميلها في بريمورسك، و12,800 طن ليتم تحميلها في نوفوروسيسك للعملاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. علماً بأن هذه التدفقات مستثناة من الحظر الذي أُعلن في 21 سبتمبر والذي يهدف إلى خفض أسعار الوقود المحلية.
صعود أسعار الديزل في أوروبا
ارتفعت أسعار الديزل في أوروبا، حيث قفزت العقود الآجلة إلى 1,008 دولارات للطن المتري، مضيفةً نحو 16 دولاراً في بضع دقائق، إذ تُعد روسيا أكبر مصدر للوقود البحري من نوع الديزل في العالم، كما قفزت علاوة الوقود على النفط الخام.
تشكك بعض التجار حول مدى قوة الحظر الذي قد تفرضه روسيا، إذ قال البعض إن التحرك سيؤدي إلى امتلاء صهاريج التخزين في البلاد بسرعة، وبالتالي سيكون (الحظر) غير مستدام. وإذا تحقق التوقف الكامل خلال شهر أكتوبر، فمن شأنه أن يقلب هذه الفكرة رأساً على عقب.
الديزل الروسي يتفوق على سعر "برنت" بفضل انتعاش الطلب العالمي
تتصاعد الأسعار في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقليص إمدادات النفط الخام الغني بالديزل من روسيا نفسها، وجاءت قيود الإنتاج رداً على العقوبات الغربية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
شحنات مستثناة
سمح مرسوم حكومي بتسليم شحنات صغيرة إلى شركاء التحالف التجاري من بعض الجمهوريات السوفييتية السابقة، والمساعدات الإنسانية والعبور، بالإضافة إلى الشحنات التي حصلت بالفعل على أوراق تحميل وقبلتها شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط "ترانسنفت" (Transneft)، وشركة السكك الحديدية الروسية "جيه إس سي" (JSC).
روسيا تدرس إعفاء "بعض المنتجات النفطية" من حظر التصدير
وفي يوم الإثنين، استبعدت الحكومة أيضاً وقود السفن، وزيت الغاز، وبعض نواتج التقطير المتوسطة من الحظر.
تظهر الخطة التي اطلعت عليها بلومبرغ شحنات الديزل التي يتم تسليمها إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب فقط. يمكن أيضاً إرسال الكميات الصغيرة بالسكك الحديدية. ولم تستجب مشغلة خطوط الأنابيب "ترانسنفت" -التي تُجمِّع جداول التحميل- على الفور لطلب التعليق.
ضغوط الأسعار المحلية
ارتفاع أسعار وقود السيارات في روسيا بات أحد أكبر العوامل المساهمة في زيادة التضخم، وهو ما يشكل ضغوطاً سياسية محتملة في وقت يستعد الكرملين للانتخابات الرئاسية في مارس. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث الرئيس فلاديمير بوتين حكومته ومنتجي النفط الروس على حل قضايا إمدادات الوقود والضرائب النفطية بشكل مشترك -بعد أقل من أسبوع من فرض مجلس الوزراء بشكل غير متوقع الحظر على صادرات البنزين والديزل-.
روسيا تدرس فرض ضريبة جديدة على المصدرين تستهدف المكاسب غير المتوقعة
لم يُحدد تاريخ انتهاء الحظر بعد. وفي حين أدى هذا الإجراء بالفعل إلى تهدئة الأسعار في بورصة السلع الرئيسية في روسيا، إلا أن الأسعار في المحطات ما زالت ترتفع.
"إجراءات صارمة"
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، في وقت متأخر من يوم الخميس، عقب اجتماعه مع المسؤولين والتنفيذيين في مجال النفط، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ “إجراءات تنظيمية صارمة” إذا لم يتغير الوضع.
وأوضح نوفاك أن مثل هذه الإجراءات يمكن مقارنتها بتلك المطبقة في سوق الأسمدة. وبالعودة إلى ديسمبر 2021، وفي خطوة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضعت روسيا حصصاً لتصدير الأسمدة، وقامت بتمديدها منذ ذلك الحين.
كما أصدر نوفاك توجيهات إلى دوائر الجمارك والضرائب الروسية بالسيطرة على صادرات وقود السيارات، وإعادة توجيه الكميات المخزنة في مرافق الموانئ إلى الإمدادات المحلية.
وحذّر وزير الطاقة الروسي من أن حظر التصدير لن يتم إلغاؤه في أي وقت قريب.
