يُتوقع أن تتقلص إمدادات النفط من الخليج العربي بشكل كبير مع قيام سلطنة عمان والبحرين بتوسيع طاقتهما في مجال التكرير، واستهلاك المزيد من خام المنطقة لإنتاج الوقود مثل الديزل بهدف التصدير. بدأت مصفاة الدقم الجديدة، وهي مشروع مشترك بين سلطنة عمان والكويت، في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات المكررة، حسب أشخاص مطلعين على الأمر. يتوقع التجار أن تعمل المنشأة البالغة طاقتها 230 ألف برميل يومياً بكامل قدرتها مطلع عام 2024.
تعمل البحرين أيضاً على توسيع مصفاة "سترة"، مما يعزز قدرة محطة معالجة النفط الخام التي بدأت عملياتها قبل 87 عاماً إلى نحو 400 ألف برميل يومياً من 267 ألف برميل يومياً حالياً.
تقليص إمدادات الخام
يعمل المشروع على تحديث الوحدات القادرة على إنتاج وقود الطائرات والديزل وفق المواصفات الأوروبية، بحسب أشخاص مطلعين على عمليات المصفاة. أوضح الأشخاص أنه تقرر أن تكتمل التوسعة بحلول نهاية عام 2024. لم يستجب مشغلو كلا المصفاتين فوراً لطلبات التعليق.
ستعمل المصفاتان معاً على تقليص إمدادات الخام من الشرق الأوسط، إذ تستهلكان أكثر من 300 ألف برميل يومياً من تدفقات التصدير، في حين تقوم الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" بالفعل بتقييد مساهمتها في الأسواق العالمية. كان من الطبيعي أن يتم شحن النفط الخام الذي تستخدمه المصفاتان إلى مصافي التكرير في آسيا. يُرجح أن يتدفق معظم إنتاج الديزل الإضافي إلى أوروبا.
التنافس على نفط الشرق الأوسط
ارتفع سعر النفط في لندن أكثر من 20% منذ يونيو فوق 90 دولاراً للبرميل مع تنفيذ السعودية تخفيضات طوعية في الإنتاج بالإضافة إلى الحصص المعمول بها بالفعل لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة المتحالفة معها.
ظلت الهوامش مرتفعة بالنسبة لمصافي التكرير في آسيا حيث يتنافس المشترون على نفط الشرق الأوسط الأكثر ملاءمة مع محطات المعالجة الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت بتشغيل أحدث مصفاة لديها، وتبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً في منطقة الزور على الخليج العربي، هذا العام.
ساهم ذلك في انخفاض تدفقات النفط الخام إلى آسيا من الكويت، والتي تقوم أيضاً بتوريد النفط إلى مصفاة الدقم. والبحرين نفسها لا تصدر النفط الخام، حيث تتلقى الدولة معظم إمداداتها عبر خط أنابيب من السعودية.
