تعتزم "طاقة المغرب" (TAQA Morocco) استثمار 3.3 مليار درهم (حوالي 320 مليون دولار) لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقدرة 200 ميغاواط بحلول 2025، بحسب عمر علوي محمدي، نائب المدير العام للشركة، في مقابلة مع "الشرق".
كانت الشركة، المدرجة في بورصة المغرب، حصلت الشهر الجاري على تمويل بقيمة 6.6 مليار درهم من بنوك مغربية خُصص نصفه لتسديد قرض دولي، والباقي سيوجه للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر خلال الربع الأخير من 2023 والعام المقبل.
تمتلك شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" نحو 85% من أسهم "طاقة المغرب"، التي اعتمدت في مارس الماضي استراتيجية جديدة تشمل استثمار 1.6 مليار دولار حتى عام 2030 لإنجاز مشاريع في الطاقات المتجددة بقدرة 1000 ميغاواط، لتضاف إلى طاقتها الحالية البالغة 2056 ميغاواط والمعتمدة على الفحم فقط.
مراعاة ضريبة الكربون الأوروبية
من المرتقب أن يرى النور أول مشاريع الاستراتيجية الجديدة لإنتاج الطاقة النظيفة عام 2025 بما يسهم في تخفيض البصمة الكربونية، كما أفاد محمدي، على هامش المؤتمر الصحافي المنظم بمقر الشركة في مدينة الدار البيضاء لتقديم النتائج نصف السنوية.
تُعدُّ شركة "طاقة المغرب" أول مُنتج خاص للكهرباء في المملكة؛ حيث تلبي حوالي 40% من الطلب المحلي من خلال أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر وسط المملكة.
وتتوقع الشركة أن يرتفع الطلب على الكهرباء النظيفة في السنوات المقبلة، مع قرب تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية، وهو ما يشجعها على الاستثمار أكثر لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة ستحتاجها قطاعات تصديرية عديدة في المملكة.
تسعى "طاقة المغرب" أيضاً لإيجاد موطئ قدم لها في مشاريع الهيدروجين الأخضر في البلاد بالنظر للإمكانيات الكبيرة لمصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس ووفرة مياه البحر، حيث قال علوي إن هناك "فرصاً لإنتاج أرخص هيدروجين أخضر بكلفة تناهز دولارين للكيلوغرام، واستخراج عدد من المواد الأخرى مثل الوقود الحيوي والأمونيا الخضراء للتصدير نحو أسواق أوروبا القريبة".
ارتفاع الإيرادات وتراجع الأرباح
ارتفعت إيرادات "طاقة المغرب" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26%، على أساس سنوي، لتبلغ 7.44 مليار درهم (724 مليون دولار).
في المقابل، بلغت الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من العام 458 مليون درهم (44.5 مليون دولار) بانخفاض 24.4% على أساس سنوي، وهو أداء أحاله عمر علوي محمدي إلى الخسائر الناجمة عن هبوط سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي، وتأثير ارتفاع أسعار الفحم دولياً، حيث زاد متوسط سعر الطن المتري من 152.6 دولار في يونيو 2022 إلى 155.7 دولار في يونيو الماضي.
ورأى أن أسعار الفحم لن تعرف استقراراً في الأشهر المقبلة، وذلك بسبب ارتباطها بشكل كبير بأسعار الغاز التي تشهد ارتفاعاً مع حلول فصل الشتاء في السوق الدولية نتيجة زيادة الطلب.
