تعتزم روسيا رفع رسوم تصدير النفط التي يدفعها المنتجون في البلاد مجدداً، ما من شأنه أن يجلب المزيد من الأموال إلى خزائنها، في وقت تعوِّض الأسعار المرتفعة عن الشحنات الأصغر حجماً.
قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستزيد الرسوم إلى 23.90 دولار للطن في أكتوبر، وهو أعلى مستوى هذا العام، بعد ارتفاع سعر مزيج التصدير الرئيسي لروسيا "الأورال". ويمثل هذا صعوداً بنسبة 12% عن شهر سبتمبر، ويعادل نحو 3.26 دولار للبرميل.
تشكل عائدات النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات ميزانية روسيا، التي تضررت بسبب العقوبات الغربية على الاقتصاد ونفقات غزو الكرملين لأوكرانيا. في حين أن رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي الضرائب النفطية في البلاد، ستساعد زيادة شهر أكتوبر على تعويض انخفاض الصادرات.
صعود أسعار النفط
قالت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستمدد خفض صادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام. وقد ساعد ذلك -إلى جانب قيود الإنتاج التي طبقتها المملكة العربية السعودية، زعيمة تحالف "أوبك+"- في تشديد سوق النفط العالمية وزيادة سعر الخام الروسي.
ارتفع خام برنت بنحو 30% منذ منتصف يونيو إلى ما يقرب من 95 دولاراً للبرميل، ويتوقع محللون بشكل متزايد أن يصل سعره إلى 100 دولار.
بلغ متوسط سعر خام الأورال الروسي 77.03 دولار للبرميل خلال فترة المراقبة من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر، وفق وزارة المالية. وتقلص خصمه عن خام برنت المؤرخ في بحر الشمال إلى 11.58 دولار في هذه الفترة.
وإذا واصل سعر النفط الارتفاع، فسيكون شهر سبتمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي يُتداول فيه خام "الأورال" فوق السقف السعري البالغ 60 دولاراً الذي وضعته مجموعة السبع للحد من تدفقات عوائد بيع النفط إلى روسيا.
